أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في خطة عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرةً في هذا الاطار إلى توجيهات القيادة السياسية بمنح المزيد من الدعم والمساندة لرجال الصناعة للمساهمة في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات الخطط التنموية للدولة المصرية في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية.
وأشادت الوزيرة بالدور الوطني الذي قام به رجال الصناعة لتوفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي سواء خلال ازمة فيروس كورونا أو في ظل الازمة الحالية للحرب الروسية الأوكرانية وهو الأمر الذي ساهم في الحفاظ على معدلات إنتاجية المصانع وكذا حرصهم على عدم تسريح العمالة والإبقاء عليها، فضلاً عن المساهمة في زيادة معدلات التصدير.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي، وبحضور رؤساء الغرف الصناعية وعدد من قيادات الوزارة ومنهم اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسيد حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى جانب الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات.
وقالت الوزيرة، إن الوزارة تقوم حالياً باعداد منظومة جديدة للاجراءات والخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع الصناعة وتشمل اتاحة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق وتبسيط اجراءات اصدار السجل الصناعي والتراخيص وفقاً لقانون التراخيص الصناعية، بحيث تتولى هيئة التنمية الصناعية اصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، على أن تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي اجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.
وفي هذا الاطار أكدت جامع عدم طرح أي اراضي صناعية إلا بعد ترفيقها تيسيراً على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة، لافتةً الى أن هناك لجنة شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية وتتولى البت في طلبات تخصيص الاراضي وتوحيد آلية التسعير بين كافة جهات الولاية، الأمر الذي يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي سواء لاقامة مشروعات جديدة او التوسع في مشروعات قائمة.
كما استعرضت الوزيرة موقف تسويق المجمعات الصناعية ومنظومة الحوافز غير المسبوقة التي وضعتها الوزارة للتيسير على المنتجين، مطالبة الاتحاد وغرفه الصناعية بالاطلاع على الوحدات المتاحة لتعظيم الاستفادة من هذه المجمعات خاصة وان التيسيرات تشمل السماح للمستثمر بالحصول على 8 وحدات في المجمع الواحد.
وتناولت جامع أيضاً مبادرة الشراكة المصرية الاماراتية الاردنية والتي تم توقيعها الاسبوع الماضي والتي تمثل نقلة هامة في مسار التكامل الصناعي العربي المشترك حيث تتضمن التعاون المشترك في 27 مشروع تكامل صناعي يتم تنفيذها على 3 مراحل حيث تستهدف تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادات الدول الثلاث على حد سواء، مشيرةً إلى أن مشاركة مصر في هذه المبادرة تستهدف الاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري والتي تشمل السوق الكبير والقاعدة المتميزة لرجال الصناعة من القطاع الخاص بالاضافة الى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية إلى جانب الاستفادة من السوق المصري كمحور للنفاذ للسوق الأفريقي.
وأضافت أن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة تتضمن مشروعات زراعية ومشروعات انتاج حيواني إلى جانب مشروعات البتروكيماويات والأسمدة ومشروعات صناعة الدواء وصناعات السيلكا والصودا اش والبوليستر والمنسوجات والمفروشات، مطالبةً الاتحاد وغرفه الصناعية باعداد تصور لمشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ هذه المشروعات وذلك من خلال اللجنة التنفيذية المشكلة لهذا الغرض والتي تضم في عضويتها ممثلين عن اتحاد الصناعات باعتباره الممثل الرئيسي للقطاع الخاص الصناعي
ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات حرص الاتحاد وغرفة الصناعية على المساهمة وبشكل فعال في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية خاصة في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة للقطاع الصناعي، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يضمها الاتحاد في وضع خارطة طريق لتنمية وتطوير الصناعة المصرية.
وقال إن المرحلة الحالية تشهد تواصل مستمر بين الاتحاد ووزارة التجارة والصناعة وكافة اجهزة الدولة للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وهو الأمر الذي يعكس قناعة الحكومة بأهمية دور القطاع الخاص ومنظمات الأعمال في تنفيذ خطط التنمية المستهدفة والمساهمة في زيادة معدلات الانتاجية والصادرات وكذا توفير فرص العمل.
أقرأ ايضا وزيرة التجارة والصناعة أمام النواب: إعداد مشروع قانون لمنح حوافز وإعفاءات ضريبية
