شهدت المباحثات الموسعة ،بين وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط و وفد المديرين التنفيذيين في البنك الدولي إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، والذي يتزامن مع إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية،
ويتضمن التقرير تحليل كلي للوضع الاقتصادي في مصر، وبالإضافة إلى 3 محاور رئيسية تتمثل في (1) المياه والزراعة (2) الطاقة وقطاع النقل والصناعة (3) المدن الساحلية المرنة.
واكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية دورالبنك الدولي باعتباره أحد أكبر مؤسسات التنمية متعددة الأطراف في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتشجيع أدوات التمويل المبتكر.
وتطرقت المباحثات إلى العمل المشترك بين مصر ومجموعة البنك الدولي بشأن استعدادات مصر لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، في إطار سعي الدولة للتأكيد على أهمية العمل المناخي ودفعه على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، وأهمية تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات ملموسة للعمل المناخي، حيث بحثت وزيرة التعاون الدولي التعاون مع مجموعة البنك الدولي في سياق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأيضًا المبادرات المختلفة التي أعلنتها مجموعة البنك الدولي بشأن تعزيز العمل المناخي من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني ومشاركة الخبرات والتجارب،
وتطرقت المباحثات أيضًا إلى إعداد تحليل التشخيص القطري SCD والذي يسلط الضوء على خطط التنمية المستدامة وتعزيز الرخاء والاستدامة وتنمية المجتمع المدني، والتقرير الاقتصادي الذي يركز على قضايا الاستدامة والنمو الاقتصادي CEM، وتقرير مراجعة الإنفاق العام PER.
