أكدت الأمم المتحدة أهمية المبادرات التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للربط بين حماية البيئة والإدماج الاجتماعي والفرص الاقتصادية وبناء السلام في منطقة الساحل بإفريقيا بعد أن دمرها التصحر وتغير المناخ.
ووفقًا لتقرير للأمم المتحدة صادر حديثاً ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ أنه عندما أطلق السور العظيم في عام 2007، كان من المتوخي منه أن يكون مبادرة لغرس الأشجار من أجل إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة في إفريقيا وتحويل حياة ملايين الأشخاص في منطقة الساحل، واستهدفت الحملة في البداية 11 دولة من دول الساحل، وتم تصميم الحملة لوقف توسع الصحراء الكبرى، التي نمت بنسبة 10 % منذ عام 1920.
وذكر التقرير الأممي أن الهدف كان زراعة مليارات الأشجار على مدى ثمانية آلاف كيلومتر، لتصبح رمزا حيا لالتزام إفريقيا بمعالجة أزمة المناخ والدخول في حقبة جديدة من الاستدامة والنمو الاقتصادي.. ومع التركيز على إلحاح أزمة المناخ، تطورت المبادرة بشكل كبير في العقد الماضي، بينما تزرع الأشجار، هناك أدراك أيضا أن غرسها وحده لا يكفي.
وتدرك المبادرة تماماً أهمية إدارة الموارد الطبيعية كأداة رئيسية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، وينعكس ذلك من خلال أولوياتها المتمثلة في تنمية سبب البقاء للمساعدة في كسر دائرة الهجرة وتنمية رمز السلام في البلدان التي يستمر فيها الصراع في تهجير المجتمعات.
وأشار التقرير إلى أنه في السنوات الأخيرة، حظيت المبادرة بقبول متزايد من المجتمع الدولي والجهات المانحة ومنظومة الأمم المتحدة، مع فهم واضح أن استعادة النظم البيئية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية سيكون لهما فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية بعيدة المدى على الصعيدين المحلي والدولي، وستكون هذه الفوائد بدورها بمثابة محفزات لبناء السلام وعمليات التنمية المستدامة التي تقع في صميم مجموعة كبيرة من المبادرات وأولويات المانحين في جميع أنحاء إفريقيا، ومنطقة الساحل على وجه الخصوص.
وأكد التقرير الأممي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم البلدان المتصلة بالسور الأخضر العظيم للنهوض بأولويات حوكمة تغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية التي حددتها المبادرة، وبدعم من البرنامج، تقوم الدول الضعيفة في جميع أنحاء المنطقة بتصميم تدخلات مبتكرة وبعيدة المدى تركز على إعادة تأهيل الأراضي وحمايتها، وإدخال ممارسات مرنة وفعالة في استخدام الطاقة لتقليل الضغط على الموارد الطبيعية في حالة الصدمات المناخية، وتوفير وصول موثوق إلى المياه للزراعة والثروة الحيوانية والاستهلاك المنزلي، وتحسين إدارة المياه العابرة للحدود، أو توعية أصحاب المصلحة والتخطيط للتقاسم السلمي للموارد الطبيعية.
كما أكد التقرير الأممي أن المبادرات المدعومة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعمل على الحد من أسباب النزاعات وانعدام الأمن في منطقة الساحل، والتي يمكن ربطها بشكل مباشر بمخاطر المناخ المتزايدة والفقر وانعدام الأمن والنزوح وغيرها من العوامل، وذلك من خلال تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية، وتخفيف المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، وتوفير فرص جديدة لكسب العيش.
وأشار التقرير الأممي إلى أن السور الأخضر العظيم يشمل دول يعمل فيها 60 إلى 75 في المائة من السكان في الزراعة، مثل جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وإثيوبيا ومالي والنيجر. ومع تسبب تغير المناخ في الجفاف والفيضانات وتعطيل أنماط الطقس، أصبحت الحياة وسبل العيش على المحك. فالضغوط البشرية على الموارد الطبيعية تتزايد - ولا سيما استخراج المياه للري والأخشاب من أجل الطاقة - في جميع أنحاء المنطقة. ويربط الخبراء بين هذه الضغوط على الموارد الطبيعية والصراعات وحتى تصاعد الإرهاب والتمرد في المنطقة.
وذكر التقرير الأممي أنه في السنغال، يعمل مشروع مدعوم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممول من خلال صندوق مرفق البيئة العالمي للبلدان الأقل نمواً، والذي يشجع التمويل المبتكر والتكيف المجتمعي في المناطق المحيطة بالمحميات الطبيعية المجتمعية، يعمل أيضاً عن كثب مع المزارعين والرعاة لإدخال محيط رعوي، وضمان العلف للماشية على مدار السنة. مما يمنح فرصاً للرعاة للاستقرار وتجنب الرحلات الطويلة والشاقة.
وأضاف التقرير الأممي أن المشاريع التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تساهم بشكل مباشر في حماية واستعادة النظم البيئية. ففي بوركينا فاسو، تمت الموافقة مؤخراً على مشروع ممول من قبل صندوق مرفق البيئة العالمي للبلدان الأقل نمواً لإعادة تأهيل حوض ناكامبي، الذي يوفر خدمات مهمة في إدارة الموارد المائية للمجتمعات والمزارعين والصيادين والرعاة.
أوضح التقرير الأممي أنه علاوة على ذلك، فإن تحسين إدارة الموارد الطبيعية لن يكون الحل الوحيد لبناء السلام في منطقة الساحل، ولذا يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى جانب أصحاب المصلحة الآخرين لتحقيق الاستقرار، وهذا يشمل برمجة أكثر شمولاً كما هو الحال في منطقة موبتي في مالي، حيث تمت الموافقة مؤخراً على مشروع ممول من مرفق البيئة العالمي لإعادة تأهيل النظم البيئية لبناء السلام والذي سيكون جزءاً من برنامج أكبر للأمن المناخي بتمويل من حكومة الدنمارك.
يُشار إلى أن عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الحكومات والشركاء المحليين ومجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة مثل الوكالة الإفريقية للسور الأخضر العظيم، سيظل أمراً أساسياً لتوسيع نطاق هذه الجهود، وتوفير اللبنات الأساسية للاستدامة، ورؤية طويلة المدى للسلام في منطقة الساحل وإفريقيا وخارجها.
اقرأ أيضًا: بوتين: جميع المسيرات الأوكرانية التي تحلق من إنتاج أجنبي
