أكد محمد محمود عبد الرحيم الباحث الاقتصادى أن الاحتياطى النقدى من الأدوات الاقتصادية المهمة والمؤثرة فى الاقتصاد الكلى، فهو يعد بمثابة مدخرات الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية لها، أو لتأمين بعض الالتزامات وتحقيق الاستقرار الاقتصادى، خصوصًا أثناء مرور الدولة بحالة طوارئ اقتصادية أو سياسية.
ولعل أبرز مثال لذلك أزمة انتشار جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالى يمكن القول إن الاحتياطى النقدى يعد انعكاسا كبيرا لمدى الاستقرار السياسى والاقتصادى، ويمكن تأكيد ذلك من خلال الأرقام حيث وصل الاحتياطى النقدى الى 15.5 مليار دولار تقريبا فى يونيو عام 2012 بعد أن كان يبلغ نحو 36 مليار دولار فى ديسمبر عام 2010 وبذلك يكون فقد الاحتياطى النقدى من يناير 2011 الى يوينو 2012 نحو 60% تقريبًا من قيمته، بسبب عدم الاستقرار السياسى.
36 مليار دولار إجمالى الاحتياطى النقدى فى يوليو 2017 ووصل إلى 45 مليار دولار نهاية 2019
اقرأ أيضا | خلال الاجتماعين المقبلين .. الفيدرالي الأمريكي يستهدف رفع الفائدة نصف نقطة مئوية
ولفت محمود إلى أنه منذ عام 2014 استمر الاحتياطى النقدى فى الارتفاع حتى وصل الى 36 مليار دولار مرة أخرى فى يوليو 2017 واستمر فى الارتفاع حتى وصل الى أكثر من 45 مليار دولار فى ديسمبر 2019 ، ولولا وجود هذا الاحتياطى النقدى من النقد الأجنبى لما استطاع الاقتصاد المصرى مواجهة تحديات فيروس كورونا التى هزت العالم بشكل كبير، ولكن أزمة كورونا اطاحت بمبلغ 6.6 مليار دولار تقريبا من الاحتياطى النقدى وهو رقم مقبول نسبياً الى حد كبير فى ظل أزمة كبيرة هددت الاقتصاد العالمى.
وأشار محمود إلى أن الاحتياطى النقدى يبلغ حاليا نحو 37 مليار دولار بعد أن كان يتجاوز 40 مليار دولار، ويعود ذلك إلى أنه فى مارس 2022 تم استخدام نحو 3.9 مليار دولار فى تغطية التزامات بالتزامن مع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث يمكن القول انه دائماً ما ينظر الى الاحتياطى النقدى لفترة تغطية الواردات من الاحتياجات الرئيسية، والاحتياطى المصرى فى المتوسط يغطى حالى أكثر من 5 أشهر، وهو معدل جيد ومطمئن خصوصًا بعد نهاية الفترة الحرجة لموجة انتشار كورونا.
