وافق الاتحاد الأوروبي على إصدار حزمة سادسة من العقوبات تشمل حظراً جزئياً على واردات النفط الروسية، بعد أن تخلت المجر عن اعتراضاتها التي كانت تعطلها لأسابيع.
أيد سفراء الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا اليوم الخميس الإجراءات، التي تعتبر أشّد عقوبات الاتحاد الأوروبي صرامةً حتى الآن، وتهدف إلى الحدِّ من قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا، وفقاً للمصادر لوكالة انباء بلومبرج.
ستحظر هذه الإجراءات شراء النفط الخام من روسيا، الذي يتم تسليمه إلى الدول الأعضاء عن طريق البحر، في غضون ستة أشهر، على أن يتم حظر مشتريات والمنتجات البترولية المكررة بعد ثمانية أشهر. وسيتم تجنيب النفط الخام عبر خطوط الأنابيب مؤقتاً باعتباره امتيازاً للمجر والدول الحبيسة الأخرى، التي تعتمد على الإمدادات الروسية عبر خط أنابيب دروجبا.
كما ستعزل حزمة العقوبات أكبر بنك في روسيا، "سبيربنك" (Sberbank)، عن نظام المدفوعات الدولي "سويفت" (SWIFT). علماً بأن هذا العقوبة تستهدف أيضاً بنك الائتمان في موسكو والبنك الزراعي الروسي. سيتم تطبيق تلك العقوبات بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وافق مبعوثو الاتحاد الأوروبي على إسقاط البطريرك كيريل، الذي يرأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وكان مؤيداً صريحاً للرئيس فلاديمير بوتين وحربه في أوكرانيا، من قائمة الاتحاد الأوروبي المقترحة للأفراد الخاضعين للعقوبات.
تتضمن الحزمة أيضاً حظراً على التأمين المتعلق بخدمات شحن النفط إلى دول ثالثة، وسيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من التفعيل الرسمي للإجراءات، ويهدف إلى تقييد خيارات موسكو لتحويل إمداداتها إلى أماكن أخرى في العالم.
وسيتم إضافة العشرات من الأفراد، بمن فيهم ألينا كابيفا، لاعبة الجمباز الأولمبية السابقة "المرتبطة بشكل وثيق" ببوتين، إلى قائمة الأفراد المشمولين بعقوبات الكتلة.
اقرأ أيضًا| الخارجية الروسية: حظر بث 3 وسائل إعلام روسية في الاتحاد الأوروبي لن يمر دون رد
