رغم الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة والتى يتخوف العالم أن تصبح كارثة فإن مصر وبدون مبالغة تستطيع أن تخرج من هذه الكارثة المتوقعة بنجاح كبير ونتائج إيجابية وتحقق من ورائها فوائد غير مسبوقة، فالأزمة الاقتصادية طالت دول العالم الغنى قبل الفقير لأسباب لم تكن فى الحسبان، فأزمة كورونا تركت آثارا سيئة على معظم دول العالم بلا استثناء وكبدتها خسائر ضخمة ومازالت تعانى من آثار هذا الفيروس اللعين.
ثم اصطدم العالم بنتائج لم تكن متوقعة بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية ولا يعرف أحد متى تتوقف، واكتملت الكارثة الاقتصادية التى فاقت خطورتها ما تعرض له العالم قبل الحرب العالمية الثانية، وما نتج عن هاتين الأزمتين وتوابعهما وما كان قبلهما من مشاكل اقتصادية وتجارية وسياسية بين كبريات القوى العالمية.
فى مصر التى بدأت برنامج الإصلاح منذ سنوات، أقامت بنية أساسية على أحدث مستوى تكنولوجى عالمى وشبكات طرق محلية ودولية حديثة وموانئ ومطارات مع تطوير أهم شريان ملاحى عالمى - قناة السويس - كما تحولت مصر لمركز عالمى متميز فى مجال الطاقة - بورصة لتبادل الطاقة الكهربائية والبترولية والغاز- كما حققت اصلاحا اقتصاديا صناعيا وزراعيا وتجاريا وأصبح لديها فائض فى عدد من المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية، وأصبحت مصدرة لسلع وخدمات متعددة، واقتربت إلى زيادة فى إجمالى عائدات العملات الصعبة ما يفوق الثمانين مليار دولار وهو رقم لم يتحقق من قبل على الإطلاق.
وسط هذه الفرحة، حزنت بسبب صفقة مرتدة من إحدى الدول العربية الشقيقة، لمصر لعدم توافر الشروط الصحية لسلامة الغذاء، وسبق ذلك منذ فترة أيضا خبر إعادة صفقة من دولة أيضا شقيقة وهذه قضية فى منتهى الخطورة. لأن الحفاظ على سمعة مصر فى الأسواق الخارجية أصعب آلاف المرات من فتح أسواق جديدة، لدينا فرصة ذهبية لدخولها وإذا كان بعض المصدرين مازالوا مقتنعين بالمثل الشعبي.. حبيبك يبلعلك الزلط.. وعدوك يتمنى لك الغلط.. فإن هذا المثل فقد صلاحيته تماما.. وإن المستوردين يردون على هذا المثل بمبدأ أهم هو - بيزنس.. إذ بيزنس - يعنى الشغل.. شغل. وهذه مسئولية ودور جهاز الرقابة على الصادرات والواردات.
