شهدت محكمة مجلس الدولة ، نزاعاً بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بخصوص إلزام الأخير بسداد مبلغ (1309895) جنيهًا قيمة ثمن قطعة الأرض المملوكة للهيئة، والبالغة مساحتها (22س، 17ط، 1ف) الكائنة بحوض الملقة (7) بزمام منشأة الأوقاف- مركز طنطا- بمحافظة الغربية.
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة الغربية، وعضوية ممثل عن الشهر العقاري بمحافظة الغربية، يمثل فيها طرفا النزاع، تكون مهمتها الانتقال إلى قطعة الأرض محل النزاع، ومعاينتها، وتحديد طبيعتها ومساحتها على وجه الدقة، وتحديد إجمالي المساحة المشتراة من قِبل جهاز تنمية التجارة الداخلية، وتحديد حدودها الطبيعية،
وتحديد ما إذا كانت المساحة محل النزاع (22س، 17ط، 1ف) ضمن إجمالي المساحة المشتراة من قبل الجهاز من عدمه، مع تحديد مالك هذه المساحة قبل الشراء وحاليا، وطبيعة هذه المساحة والغرض
الذى كانت تستخدم فيه قبل الشراء وحاليا، وبصفة خاصة ما إذا كانت المساحة محل النزاع تدخل ضمن المساحات الموزعة على المنتفعين بموجب شهادات التوزيع، واستبعدت عند التسجيل أم هي مساحة خارج شهادات التوزيع وخصصتها الهيئة لانتفاعهم باعتبارها منافع عامة لهم، وبصفة عامة تحقيق عناصر النزاع بين الطرفين، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات والاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالنزاع لدى طرفيه أو غيرهما من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وحدّدت أمانة قدرها عشرون ألف جنيه لرئيس اللجنة وعضوها من غير طرفي النزاع، توزع بينهما بالتساوي، وتؤدى إليهما عقب إيداع اللجنة تقريرها.
على أن يودع هذا التقرير مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع، والتي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 8/6/2022م.
اقرأ أيضا: ٢٠ يونيو نظر دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
