أشار تقريرٌ إعلاميٌ إلى أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق في 20 مايو على تقرير مراجعة الأداء والدروس المستفادة لإطار الشراكة الإستراتيجية للبنان، الذي يلخص التقدم المحرز في التنفيذ خلال السنوات المالية 2017-2022.
وبحسب ما نقلت صحيفة "النهار"، يمدد تقرير مراجعة الأداء والدروس المستفادة أيضًا فترة تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية عامًا إضافيًا، خلال السنة المالية 2023، لتعزيز برامج التعافي الاجتماعي والاقتصادي، التي تشتد الحاجة إليها وتستهدف الفئات الفقيرة والأكثر هشاشة، ودعم مسار إصلاحات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية التي أصبحت ضرورية لإنقاذ البلد.
وخلال فترة تنفيذ إطار الشراكة، عصف بلبنان عدد من الأزمات المتفاقمة والمتشابكة، أزمة اقتصادية ومالية قاسية، وجائحة كورونا "كوفيد-19"، وانفجار مرفأ بيروت، ومؤخرا أزمة أمن غذائي نتيجة للحرب في أوكرانيا.
ووفق تحليل البنك الدولي، هوى إجمالي الناتج المحلي الإسمي من قرابة 52 مليار دولار أمريكي في 2019 إلى مستوى متوقع قدره 21.8 مليار دولار أمريكي في 2021، مسجلًا انكماشًا نسبته 58.1%.
هذا ويقوم تقرير مراجعة الأداء والدروس المستفادة بتحديث إطار الشراكة الإستراتيجية لجعله أكثر تركيزًا على الناس، مع توخي مزيد من الانتقائية في مجموعة ضيقة من القطاعات التي تعود بالنفع بشكل مباشر على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً ومنها اللاجئين، وإرساء العناصر الأساسية لبرنامج إصلاحي.
وأشار البنك الدولي إلى أن التقدم المحرز في تحقيق أهداف إطار الشراكة الإستراتيجية كان متواضعًا في مجالات عدّة بالنظر إلى تحديات الحوكمة السائدة والتلكؤ المتعمد على صعيد السياسات من جانب الطبقة السياسية.
واستجابة لهذه الأولويات والاحتياجات المستجدة، أعاد البنك الدولي هيكلة وتخطيط محفظة عملياته بإلغاء المشاريع التي لا يرتقي أداؤها إلى المستوى المطلوب، وتخصيص الموارد للأولويات التي تم تحديدها حديثًا من خلال استجابة تتركز على الإغاثة والتعافي وتعزيز القدرة على الصمود.
