ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/2023 بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور أعضاء المجلس.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/2023 تمت صياغة توجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها التنموية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية من خلال الحوار والنهج التشاركي التي تحرص عليه الحكومة المصرية دائمًا في وضع خطِط وبرامِج التنمية بآجالِها الـمُختلفة.
وأوضحت السعيد، أنه تم الاستناد كذلك في إعداد الخطة إلى مُؤشرات أداء الاقتصاد الـمصري خلال النصف الثاني من عام 2021 والربع الأول من عام 2022، والانعكاساتِ الـمُتوقّعةِ للأزماتِ العالـميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنةِ.
وذكرت السعيد، أن الخِطة تبنت ثلاثة مستهدفاتٍ رئيسةٍ يَرتكز كل مِنها على عدة تَوجُهّات استراتيجية، أولها هدف بناء الإنسانِ الـمصري وتحسين جودةِ حياة الـمُواطن، وذلك من خلال تحقيق التنميةِ الريفية الـمتكاملةِ في إطار مُبادرة حياة كريمة، والتطبيق الـمرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لـمنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسيةِ للـمُواطنين، والتمكين الاقتصادي للنوع. وثانيها، تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بالتركيز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهدف الثالث تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري، من خلال تعزيز ركائز الاقتصادِ الـمَعرِفي والاقتصادِ الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر.
وأشارت السعيد، إلى أبرز التوجّهات التي تَبنتها الخطة وهي التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القرى الـمصرية، وتدبير احتياجاتها من البنيةِ الأساسية والخدمات، وتهيئة سبل تحسين الدخل ومُستوى الـمَعيشةِ اللائقِ لأهالي الريف في إطار مبادرة «حياة كريمة»، والتنفيذ الفاعل للـمُبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة الـمواطن الـمصري والارتقاء بالأحوالِ الـمعيشيةِ للأسرة الـمصرية، مع الـمُتابَعة الدقيقة للبرامج التنفيذية لخِطة تنمية الأسرة الـمصرية والتي ترتكز على ضبطِ النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان في إطار جهود الدولةِ لِتحسين جودة الحياة للـمواطنين.
تابعت السعيد، أن من ضمن التوجهات زيادة الاعتماد على الـموارد الـمحليةِ، من خلال تنميةِ درجة الاكتفاء الذاتي من السلعِ الغذائية، والتوسّع في الزراعات التعاقديةِ، وفي مشروعات الثروةِ الحيوانية، ومن خلال زيادة الـمكون الـمحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عاليةِ التقنيّة والقيمةِ الـمُضافة، وتَبنّي استراتيجية التوجّه التصديري باستغلال الإمكانات والفُرَص التصديريّة الواعِدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والأنشطة العقارية والخدمية والـمالية، مع العَمل – في الوقت ذاته على ترشيدِ عمليّاتِ الاستيرادِ بالتوسع في إحلال الـمُنْتَج الـمحلي محل الواردات، وزيادة نسبةِ الـمكونات الـمَحلية من إجمالي مُستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة الـمُضافة، وتحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ من خلال إتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال، والتركيز على مبادرات التحسين البيئي ومشروعات الاقتصادِ الأخضر، والتطبيق الدقيق لـمَعايير الاستدامة البيئية على جميع الـمشروعات، مع تكثيف الجهود الـموجهة لتوفير سُبُل الـمساندة الـمالية للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل، ولِلمرأة الـمعيلةِ ولِذوي الهِمَم، وإعطاء أولويّة في توجيه الـمُخصّصات الـمالية لِلـمُحافظات منخفضة الدخل، وتكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي.
أقرأ أيضا : الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023
