الاتحاد العام لشباب العمال ينظم مؤتمر «العمالة غير منتظمة» لحماية 7 ملايين عامل

رئيس الاتحاد العام لشباب العمال
رئيس الاتحاد العام لشباب العمال

ينظم الاتحاد العام لشباب العمال احتفالية بمناسبة عيد العمال الذي يحتفل به العالم خلال شهر مايو من كل عام، وذلك تحت عنوان "الحوار الوطني للعمالة غير المنتظمة"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 مايو 2022 

 

وقال عبدالعزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، أن الاحتفالية سوف يشارك فيها وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي، ونخبة متميزة من السادة النواب في مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء متخصصون في ملف العمل والعمال، بهدف الخروج بورقة عمل للاستفادة من الملايين من العمال  غير المنتظمة في عملية التنمية، وتقنين أوضاعهم وحمايتهم اقتصاديا واجتماعيا، موضحا أن الاتحاد العام لشباب العمال التابع لوزارة الشباب والرياضة، رأي أن النقاش بشأن العمالة غير المنتظمة يعتبر قضية ضرورية تزامنا مع الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظرا لما تمثله هذه الشريحة من أهمية حيث تأثرت بشكل أكبر جراء التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، وهذا ما كشفت عنه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقاريرها وتأكيدها على أن تداعيات فيروس كورونا حول العالم تسببت في المزيد من البطالة والتي وصلت إلى 207 ملاين عاطل، منهم 30 مليون في المنطقة العربية، ناهيلك عن غياب الحماية الاجتماعية عن ملياري عامل حول العالم، إضافة إلى فقدان الوظائف وغلق العديد من المنشآت، وهو ما تأثر به كل عامل غير منتظم حول العالم، إلا أن الأمر في مصر كان مختلف تماما فقط أولت الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية اهتمامها بهذه الفئة بشكل غير مسبوق ،تحت رعاية ومتابعة مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي،وتضمنت كافة البرامج والتشريعات بنودا أساسية في هذا الملف.

 

وأضاف سمير أن الدولة المصرية قد بدأت بالفعل خطوات عملية لحماية العمالية غير المنتظمة ومواجهة الاقتصاد غير الرسمي وادماجه في الاقتصاد الرسمي ،وذلك بدعم تلك الفئة ماديا خلال أزمة كورونا عن طريق الصناديق المخصصة لذلك،لكل من  يقوم بتسجيل بياناته كعمالة غير منتظمة ،والعمل على تقنين أوضاعها، وهذا ما تقوم به وزارة القوى العاملة  بقيادة الوزير محمد سعفان بنجاح غير مسبوق ناهيك على إطلاق مبادرات اجتماعية كحياة كريمة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت تلك الفئة في أول أهدافها ،وقبل كل ذلك السعي نحو تقنين أوضاعها والاستفادة منها في الاقتصاد الرسمي ،وحمايتها اقتصاديا واجتماعيا وصحيا،ويحدث ذلك أيضا  عن طريق توفير كافة الدراسات والابحاث التي تكشف عن حجم تلك الفئة وأهميتها ،وبالتالي طريقة التعامل معها ،مستشهدا باحدث معلومات عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بشأن العمالة غير المنتظمة ،و القطاع غير الرسمي ،والتي أكدت على أن هذا القطاع غير الرسمي والعاملين فيه  يشكل دورًا كبيرًا في اقتصاديات الدول، وبنسبة لايستهان بها في مصر من حجم الأنشطة الاقتصادية والناتج المحلي الإجمالي مثل العديد من دول العالم النامية ،فأشارت إحصائيات الجهاز أن العمالة غير المنتظمة  أكثر عرضة للمعاناة من الفقر مقارنة بالعاملين فى القطاع الرسمى للاقتصاد وبناء على هذا الاحصاء قامت الحكومة المصرية بعمل العديد من المبادرات لتحفيز المشروعات غير المسجلة لتسجيل نشاطها، وذلك لاستفادة من آليات موارد التمويل المختلفة المتاحة ،ومساعدة تلك المشروعات في زيادة إنتاجيتها مما يسهم فى توسعها، وكذا للعمل على دمجهم فى الاقتصاد الرسمى،وأشارت دراسة الجهاز المركزي إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى أو ما يطلق عليه الاقتصاد الأسود قدر بحوالي  تريليون دولار على مستوى العالم، كان نصيب مصر منها حوالي بنحو 100 مليار جنيه ويعمل بهذا القطاع أكثر من 7 ملايين عامل تسعى الدوله إلى العمل على ضمهم إلى المنظومة الرسمية للاقتصاد من خلال مجموعه من الحوافز خاصه وأن ثلث الناتج المحلى الإجمالى يحققه الاقتصاد غير الرسمي من إجمالى  قيمة الإنتاج التام في مصر والذي بلغ أكثر من  3.977 تريليون جنيه..

 

ودعا عبدالعزيز سمير كافة المراكز البحثية والجهات المعنية بالمزيد من الدراسات والابحاث للوقوف على الارقام الموثقة للعمالة غير المنتظمة خاصة وأن هناك تفاوت في إعدادها من جهة الى أخرى فهناك من يرى أنه عددها 7 ملايين عامل ،بينما ترى تقارير أخرى أن عددهم يصل إلى 12 مليونا ، في رواية أخرى 18 مليون ...كما دعا مجلس  النواب إلى سرعة اصدار قانون العمل الجديد الذي ناقشه مجلس الشيوخ مؤخرا وأرسله إلى مجلس النواب لمناقشته واصداره ليطبق على كل من يعمل بأجر في مصر ،والموافقة على ما جاء في المادة  32 من القانون التى أقرها مجلس الشيوخ  بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس ادارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته ونظام العمل.. حيث  نصت المادة كما وافق عليها مجلس الشيوخ على:" ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص..ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة..ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون..ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويئول فائض أمواله إلى الخزانة العامة."

 

«اتحاد شباب العمال»: توفير فرص العمل والحماية الاجتماعية ضمن حقوق الإنسان