شعراوي للنواب: الرئيس السيسي يتابع  ملف إعادة الوجه الحضاري للشوارع 

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن ملف القمامة وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للشوارع المصرية يأتي على رأس أولويات الحكومة ويتابعه بصورة مستمرة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف في  جلسة بمجلس النواب، أن الملف شهد منذ توليه مسئولية الوزارة جهودا كبيرة تم بذلها على أرض المحافظات وإقامة مئات المشروعات ورفع ملايين الأطنان من التراكمات التاريخية للقمامة وكذا حل العديد من المشكلات التي كانت مرتبطة بالملف وجارى استكمال الباقى وفقاً للخطة التي تم وضعها وتتابع الوزارة تنفيذها فيما يخص منظومة المخلفات البلدية الصلبة .


وشدد شعراوى على حرص الوزارة بإعداد قاعدة بيانات لشركات القطاع الخاص الراغبة فى إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة لمنظومة المخلفات  حيث تم مؤخراً الإعلان على إبداء رغبة الشركات المتخصصة على الموقع الرسمى للوزارة والمحافظات وقد تقدمت نحو 30 شركة خاصة ترغب فى إدارة المصانع والمدافن الصحية الآمنة ويتم تقييمهم حالياً لإختيار أفضل الشركات لحين طرح المصانع التى يتم رفع كفاءتها أو إنشاء مصانع جديدة على الشركات الناجحة.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن إجمالى الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المنظومة الجديدة بلغت نحو 8.5 مليار جنيه (تم تنفيذ ثلاثة مراحل حتى الآن بإجمالي تكلفة بلغت 3.5 مليار جنيه) بخلاف مساهمات وزارة التنمية المحلية والتى بلغت نحو 600 مليون جنيه.

وقال وزير التنمية المحلية أن إجمالى عدد المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها في مجال رفع التراكمات التاريخية للقضاء على المقالب العشوائي للقمامة فقد تم رفع حوالى 51 مليون طن من التولد اليومى خلال العاميين الماضيين وتم التخلص من التراكمات التاريخية لحوالى 15,5 مليون طن بعدد 53 موقع بالمحافظات .

وأوضح " شعراوي " أنه فيما يخص المحطات الوسيطة المتحركة فمن المخطط تسليم معدات لعدد (79) محطة وسيطة متحركة ، وتم تسليم (7 محطة وسيطة متحركة) بالفعل لمحافظات (القاهرة – دمياط – الإسماعيلية) والتي تساهم على أرض الواقع الآن فى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل داخل المحافظات ، جارى تنفيذ عدد (72 محطة وسيطة متحركة) .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فيما يخص المحطات الوسيطة الثابتة فمن المخطط تنفيذ عدد (24) محطة وسيطة ثابتة ، و تم تسليم عدد (13 محطة وسيطة ثابتة) و تساهم على أرض الواقع الآن فى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل داخل محافظات ( القاهرة – الشرقية – البحيرة – الفيوم – بني سويف ) وجارى تنفيذ (11 محطات وسيطة ثابتة) .

وحول جهود إنشاء المدافن الصحية الآمنة ، قال " شعراوى " أنه من المخطط تنفيذ عدد (39) خلية دفن صحية وتم الإنتهاء من تنفيذ عدد (16 مدفن صحى) بمحافظات (الجيزة – المنوفية – البحيرة – الفيوم – بني سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان - الوادى الجديد – مطروح – جنوب سيناء – البحر الأحمر) وجارى تنفيذ (23 مدفن صحى) .

وفيما يخص مصانع المعالجة والتدوير قال الوزير أنه من المخطط تنفيذ وتطوير عدد (31) مصنع معالجة وتدوير للمخلفات ، كما أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد (8 مصانع للمعالجة والتدوير) بمحافظات (المنيا – سوهاج - الغربية – الدقهلية ) وجاري انشاء ورفع كفاءة عدد (23) مصنع لتدوير المخلفات ومن المخطط تطوير عدد ( 4 محطات لفرز المخلفات) بمحافظة جنوب سيناء وجارى التنفيذ.

وكشف وزير التنمية المحلية عن أن المبلغ الإجمالى لرسوم النظافة التي تحصلها الدولة من جميع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية عبر وزارة الكهرباء أو المحافظات تبلغ حوالي ٨٠٠ مليون جنيه فقط ، مضيفاً انه لم يتم حتي الآن تفعيل بند الرسوم النظافة فى قانون ٢٠٢ بشأن تنظيم ادارة المخلفات ، مشيراً إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بعدم تحصيل أي رسوم جديدة طبقاً للقانون واللائحة التنفيذية قبل أن يشعر المواطنين بتحسن في خدمة النظافة ، لافتا إلى أن الرسوم ستكون طبقا للائحة التنفيذية ما بين ٢ جنيه وحتي ٤٠ جنيه كحد أقصي وهذا ما تم التوافق عليه في مجلس النواب عند مناقشة هذا الموضوع .

وحول مطالب بعض النواب بحل مشكلة تأخير قرارات تخصيص الأراضى لإقامة المشروعات أكد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تقوم بالتنسيق بين المحافظات وكافة الجهات المعنية للوقوف على الموافقات اللازمة واستيفاء جميع المستندات فيما يخص قرارات تخصيص الأراضى لإقامة المشروعات ذات النفع العام والعرض على رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرارات التخصيص اللازمة في هذا الشأن .

وأوضح شعراوى أن الوزارة حريصة على إنهاء الإجراءات المطلوبة لتخصيص الأراضى المتبرع بها في كافة الأغراض سواء كانت لبناء مدارس أو وحدة صحية أو غيرها من المشروعات ذات النفع العام ، لافتاً إلى أن هناك إجراءات لا يمكن لوزارة التنمية المحلية الالتفات عنها ومنها الكتاب الدورى لرئاسة مجلس الوزراء الذى اشترط لقبول التبرع موافقة الجهات الأمنية المعنية فضلاً عما تلاحظ أن هناك بعض المتبرعين يلجأون إلى التبرع تنفيذاً لغرض أخر ينتج عنها تبوير بعض المساحات المحيطة بالأرض المتبرع بها لاستخدامها في غرض آخر .

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي