اتفق معظم مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم هذا الشهر على أن البنك المركزي بحاجة إلى التشديد بصورة أكبر للسياسة النقدية والذي سيكون بزيادة معدلات الفائدة نصف نقطة خلال الاجتماعين المقبلين، مع مواصلة مجموعة من التحركات القوية التي من شأنها أن تمنح صانعي السياسة النقدية مرونة للتغيير لاحقًا إذا لزم الأمر.
بحسب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 3 و 4 مايو والذي صدر اليوم الأربعاء: "رأى معظم المشاركين أن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في النطاق المستهدف ستكون مناسبة على الأرجح في الاجتماعين المقبلين". "ويرى العديد من أعضاء الفيدرالي أن التعجيل بإزالة توافق السياسات من شأنه أن يترك اللجنة في وضع جيد في وقت لاحق من هذا العام لتقييم آثار ثبات السياسة ومدى ظهور تبريرات بالتطورات الاقتصادية لتعديل السياسات.
يحاول محافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة تهدئة أشد معدلات التضخم سخونة منذ 40 عامًا دون دفع الاقتصاد إلى الركود. وبعد رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع مايو ، أكد المحضر دعم معظم المسؤولين لمواصلة مثل هذه الزيادات على الأقل خلال اجتماعيهم المقبلين في معركتهم للفور على التضخم.
ذكر المحضر أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي "أشاروا إلى أن تقييد السياسة النقدية قد يصبح مناسبًا اعتمادًا على التوقعات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية توقعات المخاطر". وقالوا إن الطلب على العمالة استمر في تجاوز العرض المتاح.
