قال الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي يجب التركيز علي أهمية التركيز على فرص التمويل البديل بأنواعه المختلفة (كالسندات الخضراء والصكوك والصناديق السيادية)، باعتبارها السبيل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد على ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة للمضي قدماً في برنامج الإصلاح الهيكلي، وتمويل المشروعات في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية وتطوير التمويل البديل وضمان استدامته، بالتزامن مع الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
جاء ذلك خلال ترأس د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي الجلسة الختامية في اليوم الثاني للمؤتمر الدولي "فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية"، بعنوان: "خارطة طريق للتمويل البديل في مصر"، والمنعقد بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي MESR الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولي.. واستمرت فعاليات المؤتمر على مدار يومي ٢٣ و٢٤ من مايو الجاري.
واستضافت الجلسة عددا من الخبراء؛ حيث تحدث د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول أهم النقاط التي تضيء الطريق أمام الاستثمار والتوسع في خطط التمويل الجديدة المتاحة في مصر، وأكد في كلمته على دور مبادلة الديون في توطين التنمية المستدامة.
كما أكدت شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، على أبرز ملامح السياسة المالية لمواجهة التحديات والأزمات الحالية ودعم فرص التمويل البديل في مصر، واستهداف خفض معدلات الدين.
وأشار محمد عبد الجواد مستشار وزيرة التعاون الدولي في كلمته، إلى دور الوزارة في تسويق مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأهمية فرص التمويل البديل في تنمية القدرات من أجل خلق إطار مؤسسي لتعزيز المهارات، وأثر ذلك على جذب القطاع الخاص وتعظيم العائد.
وتأتي أهمية المؤسسات الدولية، في كلمة د. مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين لدول مصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، من خلال الدور الذي يقوم به البنك في تقديم المشورة بشأن الإصلاحات القطاعية اللازمة لجعل المشروعات قابلة للتمويل، مشيراً إلى التحديات التي تحيط بعمل القطاع الخاص، والتي تتطلب تقديم المساعدة في ترتيب الأولويات لتمويل المشروعات الأكثر فاعلية.
واستكملت كريستين عرب، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الحديث عن دور الأمم المتحدة في القضايا المتعلقة بالمرأة، وأهمية دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل اللائق وتحقيق المساواة بين الجنسين، وأهمية تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع.
واختتم د. أشرف العربي الجلسة بالتأكيد على كل ما ذكر من توصيات، بالإضافة إلى أهمية مواجهة التحديات وتعزيز القدرة على الصمود، استناداً على فرص التمويل البديل، بما يسهم في رسم الملامح الأساسية لخارطة طريق تحقق أهداف التنمية المستدامة؟
اقرأ أيضا المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يبحث أوجه التعاون الثنائي مع سفارة السويد بالقاهرة
