واصلت، لليوم الثاني على التوالي، أعمال الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بالتنسيق مع اللجنة الاستشارية بالهيئة المصرية العامة للمساحة برئاسة المهندس طارق رشاد مدير عام الإدارة العامة للتثمين، وعضوية المهندس محمد عبداللطيف رئيس اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة أعمال حصر المنازل المزمع دخولها في خطة تطوير وتوسعات ميناء سفاجا البحري بمنطقة الأشغال العسكرية والتي شملت كافة الأراضى والمبانى والعقارات الواقعة فى نطاق المشروع.
اقرأ أيضاً | جولة تفقدية للمناطق المقترح تطويرها حول ميناء الحاويات بسفاجا
وقامت اللجنة قامت برفقة الإدارة الهندسية بحصر المباني والتي يبلغ عددها ٦٦ مبني، حيث تم حصر عدد ٢٦ وجاري إستكمال أعمال اللجنة ومن المقرر إنتهاء أعمالها غداً الخميس.
وتتم أعمال الحصر للعقارات الواقعة بحيز التوسعة الجديدة تستمر لمدة ثلاث أيام لتحديد المستحقين للتعويضات وعدد الغرف بكل عقار، مشيرا إلى أن الأهالى أبدوا تفهمهم لأهمية المشروع القومى لتوسعة ميناء سفاجا البحري لاستيعاب التنمية التي تسعي القيادة السياسية لتحقيقها في محافظات الصعيد.
