فى الأسبوع الماضى، ووسط أزمات طاحنة تواجهها أمريكا التى تدير الحرب فى أوكرانيا، وتعيش أزمة اقتصادية عالمية تلقى بآثارها على الاقتصاد الأمريكى.. ترك الرئيس الأمريكى «بايدن» مكتبه وذهب ليشارك فى العزاء فى ضحايا حادث إطلاق نار راح ضحيته عشرة من المواطنين الأمريكيين السود برصاص عنصرى أبيض.
كان الحادث خطيراً فى دلالاته، لكنه كان واحداً من عشرات الحوادث التى تشهدها أمريكا يومياً وهى تعيش أجواء أزمة تزداد فيها خطورة ملايين قطع السلاح فى أيدى المواطنين العاديين بصورة قانونية فشلت كل محاولات تقييدها حتى الآن.
بالأمس.. كانت هناك صدمة جديدة للمجتمع الأمريكى مع «مجزرة» تكساس التى قتل فيها صبى مسلح أكثر من عشرين معظمهم من الأطفال الصغار فى مدرسة ابتدائية. وسط الذهول ومشاعر الحزن يتجدد السؤال عن فوضى السلاح، وتتوجه أصابع الإتهام إلى «لوبى السلاح» الذى يستخدم كل الوسائل لحماية تجارته وضمان ازدهارها مهما كانت النتائج ومهما ارتفعت الفواتير لهذه «المجازر» فى الداخل، وللحروب الأوسع فى الخارج.
يتساءل الرئيس الأمريكى كيف يمكن لصبى أن يذهب إلى مخزن بيع الأسلحة ويشترى أكثر من سلاح هجومى دون أى إجراء يضمن سلامته العقلية والنفسية وخلو سجله الشخصى من الجرائم؟.. والجواب عند «لوبى السلاح» الذى اخترق مؤسسات الدولة، والذى ينفق الكثير لكى يضمن أن نواب الكونجرس الذين يعتمدون على دعمه فى حملاتهم الانتخابية سوف يوقفون كل محاولات فرض قيود على بيع السلاح فى الداخل، بنفس الحماس الذى يمررون به زيادة ميزانيات التسليح العام ودعم الحروب فى كل أنحاء العالم.
المأساة فى أمريكا أن سطوة «لوبى السلاح» يرافقها ويحميها يمين متطرف يزاد قوة، وعنصرية تنشر الكراهية وتستعيد أوهام تفوق الجنس الأبيض، وسياسيون ربطوا مصالحهم بمصالح «لوبى السلاح» ودعاة العنف والكراهية، ولو ارتدوا قناعاً ديمقراطياً زائفاً!!
«لوبى السلاح» فى أمريكا يعيش فترة ازدهار غير مسبوقة مع حرب فى أوكرانيا وصراع لن ينتهى سريعاً مع روسيا والصين، ومع توجه عام نحو «العسكرة» ستكون صناعة السلاح الأمريكية أكبر المستفيدين منه.. ومع ذلك يدرك «لوبى السلاح» أن مصدر قوته الأساسية أن يبقى السلاح فى كل بيت أمريكى حتى لو استيقظت أمريكا فى كل صباح على مجزرة مثل مجزرة «تكساس»!!
