عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي للمشروع القومي لتأهيل الترع، وذلك بحضور المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، المهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه.
وصرح الدكتور عبد العاطي، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٥١٠٩ كيلومتر بمختلف المحافظات، وجاري تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤١٨٢ كيلومتر، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٧٧١ كيلومتر تمهيدًا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه ١٢٠٦٢ كيلومتر، كما تم الإنتهاء من تأهيل مساقي بأطوال تصل إلى ٧٣ كيلومتر.
وأوضح أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا المشروع القومى والذى يستهدف تأهيل حوالى ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤، في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
وأشار لما حققته أعمال التأهيل من مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة في السنوات السابقة، واستعادة القطاع التصميمى للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات ، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية ، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
هذا بالإضافة للمردود البيئى والإجتماعى الإقتصادى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق ، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي ، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها ، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
كما تلقى الدكتور عبد العاطى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن ٥٧ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٨.٣٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
وأوضح أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات ..حيث تم رصد أعمال ردم وتوسعة مخالفة بمرسى الحديقة العامة ببنى مزار بمحافظة المنيا .. حيث تم وبشكل فورى إزالة الاعمال المخالفة بمعرفة المخالف وبحضور مهندسى الوزارة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ، كما تم رصد تشوينات من الأتربة بناحية عباد شارونة بمركز مغاغة بمحافظة المنيا تمهيدا للردم بمجرى نهر النيل ، وعلى الفور تم اتخاذ اللازم لوأد المخالفة فى مهدها ، وتم إلزام المخالف برفع التشوينات ورد الشئ لأصله بمعرفته وعلى حسابه.
كما تم رصد تعدٍ على جسر النيل بناحية الشيخ درغام بمركز دمياط بعمل شدة خشبية تمهيدا لعمل صبة خرسانية ، وتم وقف التعدي وإزالة التعدى بشكل فورى بمعرفة المخالف وبحضور مهندسى الوزارة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بالشيخ درغام.
كما تم إزالة ٤مخالفات بمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ عبارة عن عمل حوش من فروع الأشجار داخل المجرى المائي بمساحة ١٠٠ متر مربع.
