جدد وزير الخارجية سامح شكري التأكيد على أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل يرتبط بـ"قضية وجودية" لمصر وشعبها.
وقال شكري، اليوم الثلاثاء 24 مايو، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2022"، "إن الجهود لم تسفر حتى الآن عن اتفاق حول تشغيل السد"، مشيرًا إلى أن مصر تعمل بكل جد لدفع الأمور للأمام من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يتيح لإثيوبيا التنمية ويحافظ على حق البلاد.
وحول مصير المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، قال شكري: "نراقب ونتابع من خلال اتصالاتنا مع الشركاء الدوليين كيفية تحريك المفاوضات والتوصل لاتفاق".
وكان مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، قد دعا في منتصف سبتمبر الماضي، مصر وإثيوبيا والسودان لإنجاز اتفاق ملزم ومقبول بشأن سد النهضة وبأسرع وقت ممكن.
ورحبت مصر بالبيان الرئاسي الصادر، عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي.
وذلك بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.
كما شجع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.
ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة.
وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.
وأكدت مصر أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.
اقرأ أيضًا: مدبولي عن أزمة سد النهضة: نتعامل بالهدوء والحكمة مع الدول الأخرى
