عرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لتنظيم الأسواق على مستوى المحافظات وذلك خلال مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.
وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تم تكليف المحافظات بتطوير جميع الاسواق من خلال إعداد مخطط تفصيلى والحد من ظاهرة الاسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية وملائمة سعر التعاقد مع المستأجرين للاسعار السوقية، مضيفاً أنه تم توجيه المحافظات أيضاً لمطابقة المساحات المؤجرة للواقع وتوفير الخدمات الأمنية المناسبة وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق واتخاذ الاجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الايجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة وتنظيم الحملات الرقابية.
وأوضح "شعراوي" أنه تم تكليف المحافظات بالتفتيش على المواد مجهــولة المصدر واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن وسائل الأمن الصناعى الواجب توفرها بالأسواق وإلغاء تراخيص مزاولة النشاط حال المخالفات و تنفيذ قانون الباعة الجائلين ولائحة تنظيم السويقات على اى من المخالفات التى تقع من الباعة الجائلين بالسويقات بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق.
وفيما يخص الأسواق الرسمية والعشوائية بالمحافظات قال وزير التنمية المحلية أن إجمالى عدد الاسواق الرسمية بلغ (618) سوقا وتم تطوير (133) سوقا وجارى تطوير (105) أسواق كما بلغ اجمالى عدد الاسواق العشوائية (1753) سوقا، بالإضافة الي أنه تم تطوير (109) أسواق بالمدن وجارى تطوير (37) سوقا بالمدن وجارى تنفيذ (196) سوقا جديدا بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وحول الرؤية المستقبلية للوزارة في هذا الملف الحيوي قال وزير التنمية المحلية أنه سيتم العمل علي تطوير جميع الاسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى لها يتضمن (لاند إسكيب) مناسب مع مراعاة إشتراطات الحماية المدنية، وكذا تحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للاسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع للمواطنين.
وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه سيتم تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة انتشار الاسواق العشوائية بهدف تكوين رأى عام مؤيد لجهود الدولة فى مواجهة هذه الظاهرة ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها فى ترويج هذه البضائع.
وأشار "شعراوي" إلى العمل على حصر جميع الأراضى الفضاء بالمحافظات لدراسة استخدامها في إنشاء أسواق رسمية متطورة واستغلال بعض المساحات بالقرى وتخطيطها وتنفيذ أسوار حولها وتحديد مداخل ومخارج لها ورسوم مناسبة لاستغلالها بما يتلائم مع إمكانيات المواطنين الأولى بالرعاية والطرح على المستثمرين لتشغيل وادارة الاسواق التى تم إنشاؤها أو تطويرها بما يحقق عائد اقتصادى مناسب وتوفير فرص عمل مستدامة.
اقرأ أيضا: مع بدء تطبيق الإيصال الإلكتروني.. خبراء: يضمن حق الدولة والمستهلك
