عُقدت مائدة مستديرة حول أولويات الحوار الوطني بمشاركة نخبة من رؤساء الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.
وكانت المناقشات ثريه، حيث رحب المشاركون بدعوة الرئيس بفتح حوار وطنى يشمل كل طوائف المجتمع، وأكدوا على أهمية الحوار وأن الحوار ليس له وقت محدد بل يجب أن يكون موجود باستمرار.
ودارت النقاشات حول أهم القضايا، وفي ضوء ذلك تم التوصل لعدة توصيات وهى :
- تتبنى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن تكون كمنصة للحوار
- أن يكون لهذا الحوار رؤى قابلة للتنفيذ.
- نجاح الحوار يكمن في أن يكون هناك ضمانات تمكن الجميع من المشاركة وإبداء الرأي.
- إتاحة مشاركة جميع طوائف المجتمع في هذا الحوار بالإضافة إلى عدم وضع أي قيود أخرى على أسلوب الحوار.
- أن يكون حوار وطني شامل غير محدد الزمن ولا يتناول قضايا جزئية بل يتناولها بشكل كلي.
- الإفراج عن سجناء الرأي لنستعيد الأمل في الحوار، والاستعانة بذوي الخبرات في الأجهزة الأمنية.
- ضرورة فتح المجال العام وعدم مصادرة الحريات العامة وحرية التعبير وإدخال أن ذلك من ضمن إجراءات القضاء ومكافحة الإرهاب والذي كان له دور كبير في التسبب في هشاشة الأحزاب السياسية مما جعلها غير قادرة على مخاطبة الرأي العام.
- رفع القيود عن الأحزاب والنقابات المهنية وإتاحة حرية التعبير بما فيها وقف التدخلات في الأنشطة الخاصة بها.
- نبذ كل أشكال العنف والعنصرية وتبني مفهوم ثقافي جديد يقوم على التسامح وتقبل الآخر والمساواة بين الجميع والعمل على إرساء جميع قيم العدالة والديمقراطية؛ أي يتضمن حلول كلية جذرية لكل القضايا على المدى الطويل.
- فيما يخص الجانب الاقتصادي ينبغي أن تتبنى مصر بنية اقتصادية تعتمد على الجانب الصناعي والزراعي وضرورة الالتفات لدور الفلاحين لما يمثلوه.
- مشاركة مؤسسات الدولة في الحوار كطرف محايد فيه وليس كاستثمار الحوار وجعله أداة لتمرير حزمة من السياسات الجديدة.
- ضرورة التعديل في بعض التشريعات أهمها: قانون الحبس الاحتياطي وإجراءاته، وقانون التظاهر وعقوباته.
- ضرورة توافر المعلومات والعمل على بناء الوعي والقدرات وتجهيز الكوادر، بداية من توعية الطلاب والشباب للحد من الفجوة ما بين أطراف المجتمع وخلق أرضية مشتركة.
- العمل على تفعيل المواد الدستورية غير المفعلة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع بشكل ملموس.
- صياغة سياسات الهوية والقيم الحاكمة للدولة المصرية وتحديد أولويات العمل لتستخدم كبوصلة مجتمعية.
- فتح المجال للعمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني ورفع كل القيود والتضييقات التي كانت مفروضة عليهم وذلك لما تلعبه تلك المؤسسات من دور هام جدًا للدولة خاصًة مساهمتها في حل العديد من الأزمات.
- إصلاح المؤسسة الاعلامية وفتح المجال الاعلامي؛ أي أن يكون هناك إعلام يتضمن وجهة نظر ووجهة النظر البديلة فيقدم آراء مختلفة.
- وضع قضايا الحقوق والحريات ضمن أولويات الحوار الوطنى.
- إعادة النظر في السياسات الاقتصادية وترتيب الأولويات لحماية الأطراف المتضررة.
- تجفيف منابع التطرف والاهتمام بملف الشباب المصري.
- جعل تولي المناصب للكفاءات من الشباب.
- بناء منصات ذكية تمكن المواطن المصري من المشاركة في صياغة هذا الحوار واقتراح أفكار ورؤى جديدة في ضوء ضوابط تنظم ذلك.
- الالتفات إلى جانب الإصلاح الإداري والهيكلي لما له من دور كبير في تقدم الدولة.
- تثقيف الشعب سياسياً وذلك في ضوء معرفة كل مواطن حقوقه وواجباته.
أقرأ أيضا :
