القوى العاملة: تحصيل 223 ألف جنيه مستحقات مصريين متوفين بالرياض

محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة


أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطنين مصريين متوفين، بلغت 59 ألفاً و 443 ريالا سعوديا ، أي ما يعادل  223 ألفاً و946 جنيها  مصريا تقريبا.

اقرأ أيضا|سعفان: غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية للإنتخابات العمالية


 وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنين المتوفين ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.


 وأضاف المتحدث الإعلامي، أنه بالمتابعة مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أفاد أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العامل "إبراهيم.م.ح.أ" المتوفى أثناء قضاء الإجازة السنوية له بمصر ، حيث تم التواصل مع شركة حمد المنيع وشركاه للتجارة والتى كان يعمل بها أثناء تواجده بالمملكة ، وما زال على رأس العمل لسداد مستحقات المتوفى عن طريق إيداعها في حساب ورثة المصريين المتوفين بالمملكة حيث بلغت مستحقات المتوفى بمبلغ 21 ألفاً و653 ريالا.

كما نجح المكتب  في الحصول على مستحقات العامل "محمد.ع.م" المتوفى أثناء عمله بالمملكة ، حيث تم التواصل مع الشركة التى كان يعمل بها قبل وفاته لسداد مستحقات المتوفى عن طريق إيداعها في حساب ورثة المصريين المتوفين بالمملكة حيث بلغت مستحقات المتوفى بمبلغ 37 ألفاً و 790 ريالا.

 وبالمتابعة مع القنصلية العامة بالرياض وبتوجيهات من السفير القنصل العام طارق المليجي تم تحويل المبالغ المحصلة  بإجمالي 59 ألفا و 443 ريالا سعوديا إلى بنك ناصر الاجتماعى بمصر مع إخطار أهالى المتوفين لاستلامها بموجب إعلام الوراثة لكل منهم.

 
و يذكر ان مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضيةنجحت في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، متضمنه المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان،وذلك عبر الحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج مابين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن ، فضلا عن حل عشرات الآلاف من الشكاوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير أيضا الآلاف من  فرص العمل، والقيام بعقد  اجتماعات مع الجاليات  المصرية تربو أعدادها فوق العشرة الآف اجتماع بالإضافة إلي زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها.