سارعت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد 22 مايو، إلى التأكيد على عدم وجود أي خطط لديها لتغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي، وذلك بعد إدانات خلفتها موافقة محكمة إسرائيلية على السماح للمستوطنين اليهود بتلاوة الصلوات التلمودية والسجود في باحات المسجد الأقصى.
وقالت سكرتارية الحكومة الإسرائيلية، في بيانٍ، "لا يوجد تغيير مخطط له في الوضع الراهن في الحرم القدسي. قرار محكمة الصلح يتعامل حصريا مع سلوك القاصرين أمامها"، نافية أن يكون القرار يتضمن السماح للمستوطنين بحرية تلاوة الصلوات في باحات الأقصى، وفق قناة "كان" الرسمية".
وذكرت كذلك أنه "فيما يتعلق بالقضية الجنائية المحددة التي يدور الحديث عنها، أُبلغت الحكومة أن الدولة ستقدم استئنافا إلى محكمة الصلح"، وفق ما أفادت به أيضًا القناة السابعة الإسرائيلية.
والوضع الراهن هو ذلك الذي ساد في المسجد الأقصى منذ إقراره في العهد العثماني واستمر خلال الانتداب البريطاني لفلسطين (1920-1947)، وحتى الآن، وينص على أن المسجد مكان مقدس للمسلمين فقط، وتحت إدارتهم.
وفي وقت سابق من مساء اليوم، قررت محكمة الصلح الإسرائيلية، لأول مرة، السماح للمستوطنين بأداء صلوات تلمودية والاستلقاء على الأرض خلال اقتحامهم المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية.
وقالت القناة الـ"12" الإسرائيلية إن محكمة الصلح في القدس أصدرت حكما استثنائيا يسمح لليهود بأداء صلاة "شيماع" والسجود في جبل الهيكل (الحرم القدسي)".
