المنوفية: إيمان البلطي
فى محافظة المنوفية، بات الأمر مثيرًا وغريبًا بعض الشيء، حيث أن محاكم الأسرة تمتلئ بأغرب قصص الطلاق والخلع، ولكن الشيء اللافت للانتباه فى قضايا الطلاق والخلع؛ هو أن المرأة الحاضنة تعاني، لذلك بات نص القانون الجديد سندًا لها، حيث يمكنها من مسكن الزوجية بموجب تسليم رسمي للمسكن عن طريق الشرطة، التقينا ببعض حالات الطلاق والخلع، اللائي سردن حكايتهن.
بداية، قالت أسماء، عمرها، ٢٣عاما :»أقمت دعوى طلاق ضد زوجي بعد ٤ سنوات زواج، نتيجة لأنه دخل السجن، بسبب قيامه بالنصب على مجموعة من الأشخاص مستغلا نفوذه فى العمل وأخذه مبالغ مالية، لم أعلم بذلك طيلة فترة زواجي منه وعلمت عندما تم فصله من العمل وحكم عليه بالسجن فرفضت أن أكمل حياتى مع شخص كذاب.
بينما أقامت، زوجة، رفضت ذكر اسمها، عمرها ١٨ عاما، دعوى طلاق للضرر ضد زوجها بعد ٤ أشهر زواج فقط وذلك لأنه مريض وهذا المرض أصابه بضعف جنسى ولم يقم علاقة شرعية معها ولو مرة واحدة منذ زواجهما، وأكدت على أنها مازالت بكرا.
بينما حكت زوجة مأساتها مع زوجها، التي انتهت بطلبها الخلع بعد أن رفض أن يطلقها، قائلة: لم أقصر فى بيتي أو واجباتي وحقوقه، وأهله يشهدون بذلك، وأنجبت منه طفلين، إلا أنني علمت أنه تزوج من أخرى، ولم يبلغني لكن علمت بالصدفة من جاري، وعندما واجهته ضربني وأهانني، وطردني فى توقيت متأخر من الليل وأخذ الطفلين، ورفعت طلب لضم الأطفال لحضانتي، وبالفعل تم إعادتهما لي لكوني الحاضنة، وإلى الآن أعاني فى النفقة والمنقولات.
«خلفتي بنات»!
حكاية طلاق جديدة، لزوجة عمرها 45 عاما، رفضت أيضا ذكر اسمها، طلبت من قاضى محكمة الأسرة بالمنوفية، إعطاءها قرارًا لتمكينها من مسكن الزوجية، حيث أنها تزوجت منذ 13 عاما، وكان زوجها يعايرها ويذلها أنه تزوجها كبيرة فى السن، وكنت أنفق عليه وأدبر نفقات المنزل، حيث أنني موظفة فى هيئة حكومية، وكان زوجي يعتمد على راتبي، وكنت راضية بذلك، أنجبت منه ٤ بنات، وتحملت كثيرا لأجلهن، وفى أحد الأيام ابنتي الصغيرة شعرت بحالة إعياء، وأخذتها عند طبيب للكشف عليها، فإذا بزوجة هذا الطبيب تبلغني أنها التقت بزوجي مع زوجته الثانية فى المستشفى، هنا شعرت أن سهمًا اخترق قلبي، وأكدت لي أنه تزوج منذ عام وأنجب طفلا منذ أسبوع، وكان بالمستشفى مع زوجته لإعطاء المولود التطعيم، عدت إلى المنزل، واتصلت بزوجي، وواجهته واعترف أنه متزوج منذ عام دون أن أعرف، وبرر لي أنه تزوج لأنني أنجبت له 4 بنات وكان يريد الولد!
حكاية أخرى، بطلتها طبيبة، عاشت مع زوجها سبع سنوات، الحب والود كان يجمعهما، أنجبت طفلين، كانت تتباهى بنجاح زوجها، وفى أحد الأيام نام الزوج وترك هاتفه مع طفلته، تلعب على الإنترنت، دخلت الزوجة وأمسكت التليفون من يدها خوفًا عليها، فإذا برسالة خادشة للحياء تأتي إلى زوجها، وهنا فتحت الرسالة لتفاجأ برسائل متبادلة بين زوجها وامرأة غريبة، فأخذت الزوجة سكرين شوت، وتركت منزل الزوجية، وذهبت إلى أسرتها، وأقامت دعوى طلاق للضرر من زوجها، وقدمت الرسائل للمحكمة.
وفى نفس السياق، قال عاصم راضى رئيس القلم الشرعي بمحكمة الأسرة؛ إن القانون الجديد يجب أن ينص على إنه على الزوج أن يوفر سكنًا بديلا أو بديل مادى للسكن يطابق نفس مواصفات مسكن الزوجية فى حالة الخلع أو الطلاق للزوجة الحاضنة لأطفالها، مضيفًا، أن التمكين نوعان، الأول تمكين بالمشاركة وهذا للزوجة التى رفعت دعوى ولم يصدر قرار نهائي للطلاق أو الخلع وقرار تمكين بمفردها وذلك للزوجة الحاضنة لأطفالها وتم إصدار قرار الخلع أو الطلاق.
بينما قالت المحامية سناء السيسي؛ إن القانون الجديد أصبح يخدم الزوجة الحاضنة حيث يتم تمكينها من مسكن الزوجية بموجب قرار سريع وذلك فى حالة الطلاق والخلع دون تحريات المباحث مثل ما كان يجري فى السابق فقد أنجز بالوقت وساعد المرأة الضعيفة.
وقال المحامي جمال عامر؛ إن القانون الحالي يزيد من حالات الطلاق، لأن نص القانون القديم كانت تتقدم الزوجة الحاضنة للأطفال بمحضر لقسم الشرطة لطلب تمكين من مسكن الزوجية وكانت تشكل لجنة للتحريات والبحث وكان فى تلك الفترة يتدخل أهل الخير للإصلاح بين الزوجين وفيه حالات كانت بيتم التصالح والتنازل لكن القانون الجديد بيمكن المرأة أنها تقدم طلب للمحامي العام للنيابات الكلية بتمكين مسكن الزوجية دون اللجوء لقسم الشرطة وبموجب صدور قرار لها بيتم التنفيذ وهذا إرهاق للزوج وتفكيك للبيت وهدمه لهذا يجب أن يخرج القانون متوازن، حتى نستطيع حل أكبر قدر من مشاكل الأسرة.
