كتبت: هاجر عودة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمعاقبة محامي حر بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامه بتزوير إحدي المحررات الرسمية ..
وصدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا - رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفي منصور غربي، وتامر محمد فنجري، بحضور وكيل النيابة مصطفي ايمن صلاح، وبأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.
كان المستشار أمجد المنوفي- المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية، قد أحال المتهم "سيد. س. س"، 39 سنه محامي حر إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 2174 لسنة 2022 جنايات قسم تاني شبرا الخيمة المقيدة برقم 17 لسنة 2022 کلي جنوب بنها، لأنه في غصون عام 2020 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، اشترك المتهم بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية - أميني شرطة "قسم أول وثان شبرا الخيمة، وأمين سر محكمة جنح مستأنف جنوب بنها" - في ارتكاب تزوير في إحدى المحررات الرسمية هي المحاضر الرقمية لسنة 2020 جنح قسم شرطة أول شبرا الخيمة، حال تحريره المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفق معه علي ذلك وساعده وأمده بالبيانات اللازمة لتحريره.
وتضمن أمر الإحالة، بمثول المتهم مدعيا كونه وكيلا عن "إحسان محمد"، "رؤيات فتحي"، "أحمد عبد الرحيم"، وأثبت زورا علي خلاف الحقيقة استلام كلا من "علي الماصخ"، " محمد الماصخ"، مبالغ مالية علي سبيل الأمانة واختلاسها لأنفسهم أضرارا بموكليه، وأضاف بتكلفته من قبل موكليه بتحرير تلك البلاغات علي خلاف الحقيقة فضبط الموظف ذلك المحرر علي هذا النحو، وتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق والمساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد شاهد " علي الماصخ" 35 سنة محامي، بقيام المتهم بتحرير بلاغات قبله وأشقاؤه بتهمه تبديد مبلغ مالي وصدور أحكام غيابيه لصالح المدعوه " إحسان محمد" وتمكن من التواصل مع وكيلها والذي أبلغه بأن موكلته مقيمه بالمملكة العربية السعودية ولا تعلم بموضوع القضايا سالفه الذكر، وأضاف قيام المشكو في حقه تزوير إيصال الأمانة سند الجنحة رقم 12419، 12420 لسنة 2020 جنح ثان شبرا الخيمة.
وأكدت "رؤيات فتحي" 37 سنه ربه منزل، بأنها حررت توكيل رسمي عام رقم 3577 لسنة 2014 مكتب توثيق السيد زينب لصالح المتهم وفوجئت بقيامه بتحرير محاضر لتبديد مبالغ مالية، بموجب ذلك التوكيل دون الرجوع إليها، وما حوله من مستندات نفت صلتها بمضمونها بالصورة الضوئية لإيصالات الأمانة المرفقة بها.
وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها المتقدم.
