أكد د. على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة المصرية، وبتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قامت برفع الاحتياطى الاستراتيجى للسلع إلى 6 أشهر بدلا من 3 أشهر، ووفرت الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، سعيا لمواجهة التحديات التى نتجت عن جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية.
جاء ذلك فى كلمة له خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمشروع مستقبل مصر)،اليوم، حيث أكد الوزير أن المشروع سيضيف 120 ألف طن من الأقماح و130 ألف طن من الذرة الصفراء، فضلا عن مليونى طن من بنجر السكر، وبين أنه لولا توفير هذه الكمية من بنجر السكر لما استطاعت 6 مصانع، هي: (الشرقية - النوبارية - الدقهلية - الفيوم - الدلتا - مصنع يتبع شركة السكر والصناعات التكاملية) أن تستمر هذا العام.
واستعرض وزير التموين المشروعات الاستراتيجية التى قامت بها الدولة للحفاظ على مخزون السلع الاستراتيجية، حيث بدأت الدولة فى المشروع القومى للصوامع، مبينا أن مصر لديها صوامع تستوعب ما يقدر بـ 3.4 ملايين طن، كما تستهدف التوسع فى إقامة الصوامع لاستيعاب ما يصل إلى 5 ملايين طن.
وقال المصيلحي: كانت هناك دائما أزمة فى الزيوت لقلة عدد المستودعات الموجودة، حيث تم زيادتها فى عدة مناطق بالدخيلة وميناء دمياط وفى الإسكندرية، بالإضافة لكافة المستودعات المتاحة لشركات القطاع العام أو القطاع الخاص، منوها بأن مصر لديها الآن سعة تخزينية تصل إلى 750 ألف طن زيوت، سواء زيت خام أو صويا أو عباد شمس.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لضبط منظومة التخزين، فضلا عن أن هناك توجها إلى زيادة المستودعات أو المخازن الاستراتيجية، وكذا التعاقد لإنشاء 4 مخازن استراتيجية يبدأ تنفيذها هذا العام على مساحة 10 أفدنة.
وبخصوص القمح، أوضح وزير التموين أن مصر لديها احتياطى من القمح يبلغ 4.1 مليون طن، وسيتم إضافة 3 ملايين من السوق المحلية، وسنصل إلى تأمين حتى شهر يناير 2023.
وأضاف أنه بالنسبة للزيت، فهذا المنتج المهم يمثل أكبر تحد الآن فى كافة أنحاء العالم، وهو من أكبر السلع التى عانت من تحديات الأزمات.. فعلى سبيل المثال، فى مثل اليوم فى العام الماضى كان طن الزيت الخام بحوالى 740 أو 750 دولارا، وبعد التحدى الأول، وهو ما بعد أزمة كورونا وصل إلى 1000 و1200 و1300 دولار.. واليوم بعد الأزمة الأوكرانية، نحن نتحدث فى 1800 و1850 دولارا، بمعنى أصبح سعر الزيت الخام الصالح للطعام يرتفع إلى 120%.
وحول ضبط الأسعار، قال وزير التموين «كان لابد من العمل حتى يمكن ضبط الأسعار مع ضمان المنتج والموزع»، موضحا أنه كان من أهم النقاط التى اتخذتها الدولة رفع كفاءة الوحدات الإنتاجية لتقليل التكلفة، فضلا عن زيادة الوفرة والمعروض.
وأضاف أنه بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعة وكافة الشركاء فى القطاع الخاص والقوات المسلحة والشرطة، تمكنت وزارة التموين من توفير كافة السلع فى الأسواق وزيادة منافذ التوزيع.
واستطاعت الدولة الاستمرار فى الأسعار على ما كان عليه قبل رمضان حتى 15 مايو، ومستمرة فى ذلك فى مناطق كثرة.. منوها بالتعاون بين الوزارة وكافة الأجهزة الرقابية، ولاسيما مباحث التموين حتى يتم ضبط أى مخالفات فى الأسواق.
وأشار الدكتور على المصيلحي وزير التموين ، إلى أن هذا العام لم يحدث خلاله ارتفاع فى أسعار الخضراوات أثناء فترة قلة المعروض، إلا فى الطماطم، واستمر الارتفاع 10 أيام فقط ثم انتهى.. لافتا إلى أنه ما كان ليحدث ذلك إلا بسبب استمرارية الإنتاج من الصوب الزراعية، وبالتالى استمرار العرض طول العام وليس فى مواسم معينة.
وحول الصوامع الزراعية، قال المصيلحى «لدينا صوامع تستوعب 3.4 مليون طن على أرض مصر فى كل أنحاء المحافظات، وهناك 3 مشروعات فرعية تم البدء فيها ويجرى تنفيذها، وهى مشروع الصوامع الجديدة فى الأراضى الجديدة (توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة) بالإضافة إلى منطقة دندرة فى أسوان.
والتى ستكون مركزا رئيسيا لتجميع الحبوب، سواء من توشكى وشرق العوينات أو أسوان، كما ستسهل عملية النقل إلى مناطق الاستهلاك بطول الدلتا.
اقرأ ايضا | التموين: إنشاء 22 سوق نصف جملة لتوفير السلع بأسعار مخفضة
