قال محمد عبدالهادي الخبير بأسواق المال، إن هذا الأسبوع المنتهي كان أسبوع الترقب والانتظار لقرارات البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة وتكهنات تحديد الفائدة في ظل ارتفاع متلاحق للتضخم في مصر وتسجيله 13% وفي ظل التحديات العالمية والتسارع نحو رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم مما انعكس على قرار الفيدرالي ورفع أسعار الفائدة إلى 0.05% حيث سجل التضخم 8.5% وكذلك رفع الفائدة للبنك الإنجليزي بعد أن ارتفع التضخم لأعلى وتيرة منذ 13 سنة وسجل 7.3% .
وتابع الخبير بأسواق المال، وكل ذلك ألقى بظلاله على أسبوع الترقب والانتظار في ظل المحافظة على عدم خروج استثمارات أجنبية من مصر حيث سجل تخارج يقارب بـ20 مليار دولار إبان الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي وضعت مصر في مطرقة المحافظة على عدم خروج استثمارات أجنبية في ظل توافق ذلك مع مشروع الموازنة العامة للدولة ورغبتها في طرح ميزة لمزيد من طروحات أذون الخزانة.
وأشار محمد عبدالهادي، إلى أنه بالتالي في ظل كافة المعايير قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس واستبقت البورصة ذلك القرار بانخفاض رأس المال السوقي 8.9 مليار مسجلا 691 مليار جنيه وانخفاض كافه مؤشرات البورصة وانخفض المؤشر الرئيسي 1.21% مسجلا 10549 نقطة أعلى نقطة الدعم الهامة 10500.
وتوقع الخبير بأسواق المال، أنه إذا تم ضغط بيعي سوف يتجه المؤشر إلى 10300 ثم 10100 وكذلك انخفض المؤشر السبعيني 0.01% ومسجلا 1832 نقطة، وسط أحجام تداولات منخفضة بين ( 500 الي 700) مليون جنيه، ولم تتأثر البورصة خلال الأسبوع الماضي بالأخبار الإيجابية الخاصة بإعفاء بعض قطاعات اقتصادية من الضرائب الا قطاع المنسوجات وقطاع النقل البحري لأخبار متعلقة بدمج الموانئ المصرية في شركة وطرحها بالبورصة، ولذلك فإن تأثير رفع أسعار الفائدة سوف تؤثر على تعاملات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المقبل خاصة أن المستثمر سوف يفاضل بين الاستثمار المرتبط بمخاطر ( البورصة ) وبين الاستثمار الأمن بدون مخاطرة ( الودائع البنكية ).
اقرأ أيضاً | البورصة تربح 1.3 مليار جنيه في ختام جلسات الأسبوع
