نقطة علي حرف

تبعات زلزال اوكرانيا .. وغول الغلاء 

بقلم م. علي سعده
بقلم م. علي سعده

بقلم م. علي سعده

شعيرات قليله متبقيه من رأسي بفعل الزمن .. اضطر للذهاب لقصها كل شهر .. اعتدت دفع ١٣٥ جنيه من اجل الدقائق الاربعه التي اجلسها تحت يد الحلاق ويستعمل المقص فقط دون غسيل او اي عمل اخر .. وعند الحساب فوجئت ان السعر زاد هذا الشهر ليصبح ١٩٥ جنيها بالتمام والكمال .
المبرر الذي سمعته من اجل هذه الزياده هو ان غول الغلاء انطلق فجأه في كل انحاء البلاد مستغلا جشع وطمع معظم تجار السلع .. الغلاء هنا ليس علاجه الاستغناء .. فهذه المره لم يقتصر علي السلع الترفيهيه او الاستفزازيه كما علمتنا الحكومات المتعاقبه .. لكنه هجم بشراسه علي السلع الاساسيه التي لايمكننا الاستغناء عنها .. بدايه من الخبز والارز والمواد التموينيه الرئيسيه واللحوم والدواجن والالبان والاسماك  مرورا بالدواء وازدياد طوابير المرضي بالمستشفيات هربا من تسعيره كشف الاطباء التي ارتفعت بجنون .
اعتقادي الراسخ  ان الحرب الاوكرانيه الروسيه حجه واهيه تلصص من خلفها جشع كل هؤلاء ليغرز انيابه في عنق كل طبقات الشعب المسكين .
التساؤل هنا اين دور الحكومه وماذا فعلت لتحارب الغلاء ؟ المطلوب منها ليس فقط تشديد الرقابه علي التجار من المنبع .. المستورد او المنتج ثم تاجر الجمله ثم تاجر التجزئه .. بل نطالبها ( وهو الاهم ) بالتأني في دراسه القرارات التي تزيد من معاناه الشعب قبل اصدارها وتقنينها مع تحديد مده صلاحيتها بما يتناسب مع التطور .. القرارات العشوائيه غير محدده المده هي اكبر طارد للاستثمار والمستثمرين في مصر للاسف . 
رئيس الجمهوريه سمح بالتصالح في مخالفات المباني .. وهي خطوه جريئه كانت ستنعش خزينه الدوله لكن التطبيق حتي الان ليس علي المستوي المطلوب .. فالتكاسل والتباطؤ هو سيد الموقف .. ولك ان تتخيل عدد المواطنين الذين تقدموا للتصالح بلغ ٢٨ مليون مواطن ولم تقم اللجان الفنيه بالمحافظات بالبت سوي في ٩٠ الف طلب فقط حتي الآن .
الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه ابدت استعدادها التام للمساعده بارسال لجان هندسيه معاونه .. وارسل السيد وزير التنميه المحليه مشكورا كتابا دوريا للساده المحافظين يحثهم فيه علي توفير مقار لاقامه اعضاء اللجان الفنيه فقط حيث ان الهيئه الهندسيه ستوفر لهم وسائل انتقال واعاشه وكذا تخصيص نصف ال ١٪؜ المخصصه لاثابه اللجان لاطقم الهيئه الهندسيه .. لم يستجب الساده المحافظون وانتهت القصه وعادت ملفات المواطنين للادراج .
موضوع اخر .. وقف تصاريح البناء وتقييد الارتفاعات حتي في المدن التي تعاني من نقص الاراضي المخصصه للبناء ادي لتوجيه ضربه قاصمه للنشاط العقاري وتشريد الاف العاملين التخصصين ( حداد - نجار- بناء- مبيض محاره- سباك- كهربائي- مبلط … الخ ) بل وافلاس الكثير من شركات المقاولات .
تعرضت لبعض القرارات ومشاكلها الهندسيه التي لو تم حلها ستحسن بدون شك من دخل ومستوي معيشه المواطن وتقلل من الغلاء .. ولم اتعرض للقرارات الاقتصاديه فهذا ليس مجالي بحكم المهنه .