أكد وزير المالية د. محمد معيط، أن الاستثمار الزراعى والصناعى يتصدر الأولويات الرئاسية لتحقيق الأمن الغذائى لمصر، حيث نستهدف المضى فى تنفيذ استراتيجية زيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحفيز الصادرات المصرية.
وتعزيز تنافسية الحاصلات الزراعية بالأسواق الأوروبية، بحيث نستطيع تحويل المحنة الاستثنائية التى يعانيها الاقتصاد العالمى إلى فرص استثمارية وتوسيع القاعدة التصديرية خاصة فى ظل تحديات الأزمة العالمية الراهنة بما فى ذلك اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن، إضافة إلى موجة تضخمية حادة على نحو غير مسبوق.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى أعمال البعثة التجارية بلندن.
وقال الوزير «إننا نستعد بحزمة من الحوافز للصناعات الجديدة والخضراء التى تستهدف التصدير أو خفض الواردات» مضيفا أن صندوق النقد الدولى يرى أن الاقتصاد المصرى قادر على التعافى من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة.
وأكد أن المباحثات المشتركة بشأن البرنامج الجديد تمضى بشكل جيد، ومن المتوقع أن يستمر لمدة 3 سنوات، دون أن يتضمن أى أعباء جديدة على المواطنين، حيث نستهدف فقط استكمال الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
