أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى تطوير البنية التحتية، وتستهدف التوسع في التمويل الأخضر، عبر تنفيذ مشاريع استثمارية خضراء صديقة للبيئة، تساعد فى إحداث تغيير جذرى في البنية التحتية لتصبح أكثر مرونة مناخيًا.
وأضاف الوزير، في لقائه مع جورج كنعان رئيس جمعية المصرفيين العرب، ورامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى، وهانى القبلاوي مدير بنك أوف نيويورك، وشريف سامى رئيس مجلس إدارة بنك CIB، وتود ويلكوكس الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك HSBC مصر، وخالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية، خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، أننا نجحنا خلال سبتمبر ٢٠٢٠، فى طرح أول إصدار حكومى سيادي للسندات الخضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على نحو يدفعنا إلى التوسع في آليات التمويل المبتكر من خلال بدء إجراءات إصدار «السندات المستدامة» من أجل تحقيق سياسات تنموية مستدامة، وقد تم تخصيص ٢ مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة الجديدة، لدعم التحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة.
وأوضح الوزير، أننا حريصون على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، على نحو يحقق الريادة والتميز في مجال التمويل المبتكر القائم على تنويع مصادر أدوات التمويل، ويُلبى متطلبات التنمية بشتى مناحى الحياة، ويقلل فاتورة خدمة الدين، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية المضطربة.
اقرا ايضا :وزير المالية: مصر أنفقت 400 مليار دولار على تطوير البنية التحتية في 7 سنوات
وأشار الوزير ، الي أن الاستثمار الزراعى والصناعي يتصدر الأولويات الرئاسية لتحقيق الأمن الغذائي لمصر، حيث نستهدف المضى فى تنفيذ استراتيجية زيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحفيز الصادرات المصرية، وتعزيز تنافسية الحاصلات الزراعية بالأسواق الأوروبية، بحيث نستطيع تحويل المحنة الاستثنائية التى يعانيها الاقتصاد العالمي إلى فرص استثمارية وتنموية واعدة للتقدم والنماء بالعمل على إرساء دعائم الاكتفاء الذاتي، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية خاصة فى ظل تحديات الأزمة العالمية الراهنة بما فى ذلك اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن، إضافة إلى موجة تضخمية حادة على نحو غير مسبوق، موضحًا أننا نستعد بحزمة من الحوافز للصناعات الجديدة والخضراء وتلك التي تستهدف التصدير أو خفض الواردات.
