أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة شاركت مع وزارة البيئة فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، حيث قامت على جوانب إقتصادية واجتماعية، مضيفة أن الإستراتيجية تضمنت الإصلاحات الهيكلية للزراعة والصناعة والري وغيرها من القطاعات الحيوية بالدولة.
جاء ذلك خلال فعاليات إحتفالية إطلاق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطنى للتغيرات المناخية الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السفير سامح شكرى وزير الخارجية ، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، بالإضافة إلي إيلينا بانوفا منسق برنامج الأمم المتحدة وممثلي مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحدة.
وأضافت وزيرة التخطيط على الدور الذي تبذله وزارة التخطيط، في التحضير والتنسيق لمؤتمر الأطراف COP27، مشيرة إلى حرص الوزارة على دمج قضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخي في عملية التخطيط المحلي والوطني والسياسات الاقتصادية المختلفة، وتحفيز القطاع الخاص على تسريع التحول للأخضر.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة لدليل معايير الاستدامة البيئية لأول مرة، موضحة أن نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام 2021/2020 كانت 15%، إلا أن العام الحالي 2022/2021 بلغت نسبتها 30% ومن المستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2025/2024.
