أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات ما أورده الإعلام العبري بشأن قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم قيام الشرطة العسكرية التابعة له بالتحقيق في جريمة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة، دون أن يوضح ما هو الأساس القانوني الذي اعتمد عليه في قراره.
اقرأ أيضا: في رثاء صوت المقاومة «أبو عاقلة».. روحك راحت يا شيرين .. روحك راحت لفلسطين
وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إلى أن جيش الاحتلال تجاهل عشرات الشهادات الحية والأدلة ونتائج التشريح وغيرها من القرائن التي تدين جيش الاحتلال، بل اختار أن يبرر قراره بحجج وذرائع غير قانونية وواهية ومتناقضة، في محاولة بائسة لإغلاق الملف والتهرب من تحمل المسؤولية بحجة (عدم وجود شبهات جنائية) تثبت مسؤولية جيش الاحتلال عن إعدام الشهيدة أبو عاقلة، وبحجة أخرى تتعلق بخشية الجيش من حدوث خلافات في صفوفه أو في المجتمع الإسرائيلي.
وأكدت الوزارة أن ذلك يثبت من جديد الانهيار التام لروايات جيش الاحتلال التي حاول تسويقها لتزوير الحقيقة والتهرب من المسؤولية.
ورأت الوزارة، أن قرار جيش الاحتلال غير مستغرب ويندرج في إطار ما اعتادت عليه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في دفن جرائم إعداماتها الميدانية دون أية تحقيقات أو تسجيلها ضد مجهول، حماية للمجرمين والقتلة وتوفير الغطاء لهم لارتكاب المزيد من الجرائم.
وقالت الوزارة إنه "في هذه الحالة وفي ظل الإدانات الدولية الواسعة لإعدام الشهيدة أبو عاقلة والمطالبات بتحقيق نزيه وشفاف في هذه الجريمة خاصة من قبل الإدارة الأمريكية، فإن دولة الاحتلال تبحث عن أبواب للهروب من تحمل المسؤولية وتحاول الاختباء خلف قرار مؤسستها العسكرية، في محاولة لإطلاق بالونات اختبار لتقييم ردود الفعل الدولية".
وحملت الوزارة من جديد الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام الشهيدة أبو عاقلة، محذرة من مغبة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى إغلاق الملف معتبرة إياها بمثابة جريمة جديدة ترتكب بحق أبو عاقلة.
وأكدت الوزارة أن دولة الاحتلال ستفشل هذه المرة في التهرب من تحمل المسؤولية والإفلات من العقاب، خاصة وأن قضية الشهيدة أبو عاقلة أصبحت قضية اهتمام دولي، مشيرة إلى أن إسرائيل ليست اللاعب الوحيد فيها، وإن كانت سابقاً دفنت المئات من جرائمها دون أية تحقيقات من جانبها.
واعتبرت الوزارة أن قرار جيش الاحتلال ناتج عن قناعة إسرائيلية بأن جنودها هم الذين قتلوا الشهيدة أبو عاقلة وهو ما دفع الجيش للبحث عن خيار آخر لحماية نفسه والخروج بأقل الخسائر، فاكتشف أن رفض فتح التحقيق رغم معرفته بأن هذا سيعرضه للانتقاد الدولي لكنه يبقى أقل كلفة من تحقيقات تدينه.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية والدول كافة تحميل دولة الاحتلال بشكل صريح وواضح المسؤولية عن إعدام الشهيدة أبو عاقلة تمهيدًا لمحاسبها ومعاقبتها.
