توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة من 200 إلى 300 نقطة أساس من 2%-3% في اجتماع اليوم الخميس 19 مايو.
وقالت وكالة فيتش، إنه من المتوقع أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على صافي هوامش الفوائد للبنوك بعد إصدار 18٪ شهادات إيداع من قبل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف تمويل القطاع حيث تتنافس البنوك الأخرى على تمويل الودائع. ومع ذلك ، يجب أن تتحسن NIM لبنوك القطاع الخاص في عام 2023 حيث يتم إعادة تسعير الأصول بشكل أسرع من المطلوبات.
وأشارت وكالة فيتش، إلي أنه خلال دورة التشديد النقدي الأخيرة، ارتفع صافي الدخل القومي لبنوك القطاع الخاص بمقدار 120 نقطة أساس في المتوسط خلال السنوات المالية 2017 إلى 2020، في حين تقلص صافي الدخل القومي لبنوك القطاع العام بمقدار 30 نقطة أساس.
وقالت وكالة فيتش، يجب ألا يؤثر تخفيض قيمة العملة على نسب رأس مال البنوك بشكل كبير، فنحن نقدر أن انخفاض القيمة بنسبة 17٪ مقابل الدولار الأمريكي يقلل من نسب الشق الأول بمقدار 120 نقطة أساس في المتوسط ، عبر عينة من خمسة بنوك، بسبب تضخم الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs)، حيث يجب أن يكون التأثير المباشر على رأس المال هامشيًا بسبب انخفاض مراكز العملات المفتوحة.
وأشارت إلي أنه قد تتسبب أسعار الفائدة المرتفعة في حدوث خسائر في السوق على الأوراق المالية "بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر" ولكن هذه الخسائر لن تتبلور إذا تم الاحتفاظ بالأوراق المالية حتى تاريخ الاستحقاق.
وأكدت أن البنوك لن تحتاج إلى رأس مال جديد بالنظر إلى احتياطيات رأس المال المريحة، خاصة أن نسبة الشق الأول من رأس المال العام للقطاع وإجمالي نسبة رأس المال بلغت 12.9٪ و22.5٪ على التوالي في نهاية عام 2021، وينبغي دعم نسب بنوك القطاع العام من خلال مبيعات الأصول لشركة أبوظبي التنموية القابضة.
إقرأ أيضا: لهذه الأسباب ثبتت وكالة فيتش تصنيف مصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
