عاجل

هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع اليوم؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توقع عدد من الخبراء المصرفيين وشركات البحوث والاستثمار، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لرفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض في اجتماعها مساء اليوم الخميس.

وأكد عدد من الخبراء المصرفيين وشركات البحوث والاستثمار، أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% كحد أقصى.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثالث اجتماع لها خلال العام الجاري اليوم الخميس 19 مايو 2022، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، قررت في اجتماعهـا الاستثنائي في 21 مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1% ليصل الى 9.25٪ و10.25٪ و9,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75٪.

وأصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 19 مايو.

وفي مايو، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما رفع العائد الثابت لأذون الخزانة لأجل عام إلى 1.99٪ مقارنة بـ 1.34٪ في مارس. وبناءً على ذلك، فإننا نتوقع ضغطًا على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهر للزيادة إلى 16.5٪ -17.0٪ ، بالقرب من متوسط ​​النصف الأول من عام 2019 البالغ 17.4٪ عندما بلغ متوسط ​​التضخم 12.9٪ وبما يقابل متوسط ​​عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل الـ 12 شهر عند 2.39٪.

وفي النصف الأول من عام 2019، كانت العوائد الحقيقية البالغة 180 نقطة أساس في مصر تقابل عائد حقيقي قدره 58.9 نقطة أساس في الولايات المتحدة. عند 17٪، نتوقع ان تبلغ العوائد الحقيقية على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر عند 0.45 نقطة أساس، بينما تقدم سندات الخزانة الأمريكية أجل الـ 12 شهر عائدًا سنويًا قدره سالب 490 نقطة أساس (باحتساب تقديرات بلومبيرج للتضخم المتوقعة لعام 2022 عند 6.9٪ للولايات المتحدة الأمريكية) بينما تقدم تركيا عائد حقيقي سلبي قدره سالب 37.69٪ (باحتساب آخر معدل العائد على أذون الخزانة عند 22.3٪ وتقدير بلومبرج للتضخم المتوقع عام 2022 عند 60٪).

وتوقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس بنسبة 2% في اجتماعها المقبل، مما يعيد أسعار الفائدة الحقيقية في مصر إلى المنطقة الإيجابية، على صعيد قيمة الجنيه

اقرا ايضا :« طارق عامر»: نتعامل بخطط استباقية لمواجهة أية أزمات دولية