البرلمان يناقش تعديلات قانون غسيل الاموال الأحد المقبل‎‎

صورة موضوعية
صورة موضوعية



يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تبدأ الاحد المقبل  مشروع قانون بتعديل  بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أن هذه التعديلات من شأنها دعم موقف طلب مصر في الانضمام لمجموعة العمل المالي (FATF) وهى المنظمة الدولية الأهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يناقش المجلس برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

كما بناقش المجلس اقرار عدد من الاتفاقيات الدولية منها     قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية- المرحلة الثانية"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/ 11/ 2021 و14/ 12/ 2021.
 كما يناقش المجلس     قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/ 12/ 2021.

ويناقش المجلس يوم الاثنين المقبل   الأدوات الرقابية من كلبات احاطة وبيانات عاجلة واسئلة برلمانية وطلبات مناقشة موجهة  وزيرة التجارة والصناعة 

 كما يناقش المجلس خلال الجلسة العامة الثلاثاء المقبل طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة

والأدوات الرقابية الموجهة  لوزير التنمية المحلية.
اقرأ أيضا|  نواب عن اجتماع الحكومة مع اللجان النوعية: خطوة جيدة لحل أزمة الإيجار القديم‎‎