أكد سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، الالتزام بالاستحقاق الدستوري الخاص بنسبة التعليم من الناتج المحلى في مشروع موازنة التعليم للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقى، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الإقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، بحضور ممثلي وزارت التربية والتعليم والمالية والتخطيط.
وأكد سعيد صديق أن الفروق بين ما طلبته وزارة التربية والتعليم وبين ما تم اعتماده في موازنة 2022/2023 حوالى 13 مليار جنيه.
وقال المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم: "ما تم اعتماده لموازنة التعليم في العام المالي 2021/2020 مبلغ 109 مليار جنيه، وفى 2021/2022 كانت الموازنة 117 مليار جنيه موزعة على 35 جهة موازنية، وفى الموازنة الجديدة للتعليم في العام المالي الجديد 2022/2023، تم إعتماد131 مليار جنيه". وأن باب الأجور والمرتبات إعتماداته زادت ولكن لم تحقق الإعتمادات المقترحة، وفى الباب الثاني التشغيل، في موازنة الديوان العام مخصص نحو 4 مليار جنيه لبند طب.
