قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن العالم كله تعرض خلال السنوات الماضية لصعوبات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة، مما أتاح لنا الفرصة لإعادة تشكيل سياساتنا للاستجابة لهذه التحديات ومواجهتا.
وأضاف طارق عامر، أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أية تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
وتابع: "لقد ركز البنك المركزي منذ انطلاق الإصلاح الاقتصادي حتى الان على دعم الاستقرار النقدي والمالي خاصة قضية التضخم، حيث يعد التضخم أمر هام ووضح جليا في العالم وهو الأمر الذي يشغل جميع المجتمعات والشعوب وعندنا في مصر، لذلك أعطي المشرع البنك المركزي الصلاحيات لاتخاذما يمكن من إجراءات من أجل دعم استقرار الأسعار ومثلا في عام 2016 و 2017 قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة ب 10% وفعلا تم السيطرة على التضخم لينخفض من 33% إلي 3.5%.
وأضاف أنه بالرغم من مخاوف الكثيرين في ذلك الوقت على تأثير ذلك على التنمية وخلق فرص العمل ولكن بتقييم الفترة انطلقت مصر في التنمية باعلي المستويات وانخفضت معدلات البطالة إلي حوالي 7.5 %.
