الفتوى والتشريع تستعين بأهل الخبرة لبيان الحقوق التأمينية لعمالة مؤقتة بمزرعة فاكهة 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الـدولة ، إلى: تكليف طرفي النزاع  (التأمينات ،ومعهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية) ، بتشكيل لجنة فنية مُحاسبية، برئاسة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية أحد المتخصصين من وحدة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية التابعة لوزارة القوى العاملة، وممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها فحص العمالة المؤقتة بمزرعة خضر فاكهة قها بمحافظة القليوبية التابعة لمعهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية عام ٢٠١٦ ، وتحديد عددهم على وجه الدقة، وبيان طبيعة ونوعية الأعمال المكلفين بها، وطبيعة هذه العمالة (عمالة مؤقتة
أو عرضية أو موسمية أو عمالة يومية)، مع تحديد مدة علاقة العمل في كل حالة، وبصفة عامة تحديد قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم خلال تلك الفترة، مع بيان مفردات المبالغ المُطالب بها وأساس كل مبلغ، وبيان ما إذا كان المعهد قد قام بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم من عدمه .

وطالبت الفتوى آيضًا ، تحديد قيمة المبالغ الإضافية المُطالب بها، وبيان أسسها، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، وحددت الجمعية العمومية أمانة مقدارها عشرة آلاف جنيه ، توزع مناصفة بين كل من رئيس اللجنة والعضو المختص بوحدة العمالة غير المنتظمة، تؤديها الجهة عارضة النزاع بعد إيداع اللجنة تقريرها لدى الهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة ٢٢ يونيو المقبل تمهيدًا للفصل في النزاع.

بداية الواقعة ، أنه جراء شكوى بعض العاملين المؤقتين بمزرعة "خضر فاكهة" قها بمحافظة القليوبية التابعة لمعهد بحوث البساتين , التابع لمركز البحوث الزراعية، والذين تضرروا فيها من عدم خضوع الأجور المصروفة لهم لخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي؛ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (الإدارة العامة للتفتيش المركزي بالهيئة) بفحص تلك الشكوى، وأسفر الفحص عن عدم قيام المعهد بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن الأجور المصروفة للعاملين المؤقتين اعتبارًا من عام ٢٠١٦ حتى تاريخه بحجة أنهم من العاملين المؤقتين (عمالة يومية)، وإزاء امتناع المعهد عن سداد الاشتراكات التأمينية عن العمالة المشار إليها بالمخالفة للقانون مما استدعي ارض النزاع علي الفتوى والتشريع .
 

اقرأ أيضا:  إلغاء قرار فرض رسوم إضافية على شركات الاتصالات مقابل بيع خطوط المحمول

Advertisements