أكثر من تحدٍ فى تصريحات رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقد أول أمس الأحد، أهمها أن عودة القطاع الخاص المنتظرة فى السنوات الأربع القادمة، تحتاج تضافر كل الجهود لنجاحها.
إذا كان نصيب القطاع الخاص الآن 30% من حجم المشروعات، فسوف ترتفع إلى 65%، وعرض مشروعات قيمتها 40 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة، أى كل عام عشرة مليارات.
معناه عودة الروح للقطاع الخاص، وضخ استثمارات هائلة فى شرايين الاقتصاد الوطنى، بعد تهيئة البنية الأساسية للمشاركة الفعالة والانتهاء من نسبة كبيرة من المشروعات الكبرى.
وخلال أيام ستحدد وثيقة سياسات ملكية الدولة الإطار التنفيذى لذلك.. مشروعات سيحدث فيها تخارج كامل من الدولة وأخرى سيتم تخفيضها، وثالثة سيستمر التواجد أو يزيد، وتم الانتهاء من الوثيقة.
القائمة الأولى المطروحة لمشاركة القطاع الخاص كما حددها رئيس الوزراء، هى الطاقة الجديدة والمتجددة، والأصول العقارية وتحلية المياه والاتصالات والبنوك.
وإذا كانت المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادى قد حققت ما يشبه المعجزة، فالمرحلة الثانية ستكون معجزة أخرى، وتصاحبها إجراءات لضمان نجاحها.
مثل: التحول إلى نظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية، وتسعير أراضى بناء على قيمة المرافق فقط وسدادها على عدة أقساط، وتحسين مناخ المنافسة، بجانب إعداد وتجهيز النظام الإدارى لاستيعاب الخطط الطموحة، وحتى لا يقف الروتين عقبة أمام تنفيذها.
ولإزالة أية عقبات قررت الحكومة إنشاء وحدة تحت إشراف رئيس الوزراء لإنهاء التراخيص المختلفة وسرعة حل مشكلات المستثمرين، علاوة على «الرخصة الذهبية» التى أعلن عنها رئيس الوزراء، وتجب كل الموافقات الأخرى.
لماذا تأخرت مشاركة القطاع الخاص؟.
كان ضرورياً أن تنتهى الدولة من البنية التحتية والمشروعات الكبرى لتهيئة الأجواء للمشاركة، وهذه المشروعات هى التى مكنت البلاد من التعامل مع أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وهى أضخم وأكبر أزمة يمر بها العالم منذ 100 سنة.
وكان رئيس الوزراء حاسماً وهو يرد على مزاعم توقف المشروعات الكبرى، مؤكداً أنها كانت ضرورية وهامة ولم يكن مستطاعاً جذب الأموال والاستثمار والمشروعات بدونها، مثل الكهرباء والاتصالات وتطوير المناطق غير الآمنة والطرق والنقل وحياة كريمة.
الخبراء الأجانب أكدوا فى الثمانينات بأن مصر فى طريقها أن تتحول إلى جراج كبير ولا تتجاوز سرعة السيارات عشرة كيلومترات، وبينما كان بعض أعضاء البرلمان فى ذلك الوقت يهاجمون الحكومة لإنشاء المدن الصناعية الجديدة، فقد استوعبت هذه المدن عشرة ملايين نسمة، وخلقت المدن الحالية 5 ملايين فرصة عمل.
هذا هو ما يحدث فى مصر من سياسات سريعة لمعالجة آثار أزمات تطحن عظام دول العالم، الغنية قبل الفقيرة، أما ما يحدث حولنا فكان حديثاً طويلاً.
للحديث بقية..
