دعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الشركات الأمريكية للدخول في شراكات تعاون مع الحكومة المصرية للاستثمار في مجالات الطاقة والمشروعات الخضراء، مؤكدًا أن الحكومة ستتيح كافة التسهيلات الممكنة لتشجيع الشركات على الاستثمار في تلك المشروعات، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة بشأن الشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أنه سيعقد اجتماع شهريًا للمتابعة بصفة شخصية مع مستثمري القطاع الخاص لبحث الفرص المتاحة للشراكة مع الجانب الأمريكي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي رئيسي، وأن مصر تسعى لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين القاهرة وواشنطن.
وأضاف خلال المؤتمر الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة امس بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، أن البعثة التجارية التي تزور القاهرة حاليا تؤكد على عمق العلاقات المصرية الأمريكية.
وذكر أن إجمالي الاستثمارات الأمريكية في مصر التراكمية بلغ 24 مليار دولار بحلول العام الجاري، في مجال الطاقة والبتروكيماويات والبنية الأساسية والسياحة والزراعة والصناعة، مضيفا أنه في عام 2020 - 2021 بلغت استثمارات أمريكا في مصر 9 مليارات دولار.
وأكد أنه الحكومة قامت الفترة الماضية بالتوسع في المزيد من الاستثمارات في قطاعات الطاقة والاتصالات والبنية التحتية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري من المتوقع له أن يحقق 4.5% العام المالي المقبل، رغم أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن رسالة الحكومة في الفترة الحالية هي إفساح المجال أمام القطاع الخاص بشكل تام للمشاركة في المشروعات الاقتصادية.
وتستضيف غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وفدا أمريكيا مكونا من 40 شركة تعمل في كافة المجالات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، وهو الوفد الذي يزور القاهرة من أجل بحث فرص الاستثمار المتاحة في المشروعات النظيفة، ومنها الطاقة والتعليم والصحة وتدوير المخلفات.
من جانبه، قال المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن الحكومة المصرية تتجه بشكل واضح لمشاركة القطاع الخاصة بكافة الأنشطة الاقتصادية، وأكد أن الحكومة تسعى لجذب 40 مليار دولار في العديد من المشروعات؛ حيث يستحوذ قطاعي الطاقة والبيئة على حصة كبيرة منها.
وذكر أن مصر تمكنت من عبور تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية، على مستوى الاقتصاد، والقطاع الخاص، وإن غرفة التجارة الأمريكية عملت عن قرب مع مجتمع الأعمال والحكومة المصرية من أجل تعزيز دور القطاع الخاص. وأشار إلى أن مجتمع الأعمال يقدر الجهود الحكومة في ملف المناخ، والذي تجلى في استضافة مصر لقمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.
