أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكات الدولية تلعب دورًا محوريًا في سد فجوة تمويل العمل المناخي، حيث قطعت الدول المتقدمة وعدًا بتقديم 100 مليار دولار لتمويل العمل المناخي ما بين 2020-2025، بينما تقدر تكلفة التغيرات المناخية في أفريقيا تقدر ما بين 7-15 مليار دولار سنويًا.
وأضافت أن هذه التحديات تعزز الحاجة إلى ضرورة وضع إطار للتمويل المبتكر لدعم جهود العمل المناخي وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة في الحكومة ومؤسسات التمويل مُتعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي، من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وادوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر استثمار في المشروعات ذات الصلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، اليوم، مع 40 من كُبرى المؤسسات الأمريكية العاملة في مختلف مجالات التنمية، للتأكيد على التزام مجتمع الأعمال الأمريكي تجاه دعم جهود التنمية في مصر في إطار العلاقات المصرية الأمريكية المشتركة، من بينها بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، والمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية DFC، ومؤسسة أباتشي، وألي باور، وبنك أوف أمريكا، وبوينج، وجوجل، وسيتي بنك، وجنرال إلكتريك، وصندوق الاستثمارات المصري الأمريكي، وجنرال موتورز، واتش اس بي سي، واي بي إم، وفيردوكس، ويونايتد أيلاينز، وستاندارد تشارترد بنك، وبيبسيكو.
حضر اللقاء كل من كوش تشوكسي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية، وستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون منطقة الشرق الأوسط، وديفيد ثورن، مستشار المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمُناخ "جون كيري"، و طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، و طارق مهنا، نائب الرئيس، بجانب ممثلين من السفارة الأمريكية بالقاهرة.
اقرأ ايضاً |«المشاط» تبحث مع غرفة التجارة الامريكية استعدادات مؤتمر المناخ
