أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الفترة الماضية شهدت مجموعة من الخطوات الهامة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في مجال المناخ، ومنها الإنتهاء من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتي تربط بين المناخ والتنمية من خلال مراعاة الإعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة للدولة، وتضم ٥ مكونات هي التخفيف والتكيف والتمويل وحوكمة المناخ والعلم والتكنولوجيا، ومنها تم وضع قائمة بالبرامج والمشروعات بناءا على متطلبات الدولة لتحقيق التقدم في مجال مواجهة آثار تغير المناخ .
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة، في إجتماع وفد المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال الاستثمار بالطاقة الخضراء Green Tech خلال زيارته لمصر التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار استضافة مصر قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.
اقرأ أيضا | وزيرة البيئة: تعاون مصري أمريكي في مجال تغير المناخ
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن إعلان الحوافز الخضراء من أهم دعائم خلق مناخ داعم لتنفيذ مشروعات الإستراتيجية وإشراك القطاع الخاص فى الاستثمار الأخضر، حيث إرتكزت المرحلة الأولى لحزم المشروعات المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ- ٢٠٥٠ والتي تتيح فرص لمشاركة فعاله للقطاع الخاص في الإستثمار في تلك المشروعات، على ٤ مجالات ذات أولوية وهي الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربي وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، من خلال إتاحة الامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مثل الآليات التمويلية طويلة الأجل.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مشروعات التكيف يتم حساب نجاحها من خلال النظر لعدد البيئات التي تساعدها على التكيف مع آثار تغير المناخ، مشيرة إلى أن المرحلة الاولى لحزم المشروعات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ تتناسب مع سعي مصر للتحول الأخضر .
