نهاد أبو القمصان:8 قوانين تحكم الأحوال الشخصية ولابد من قانون موحد شامل
فريدة الشوباشى: مطلوب عقوبات رادعة تلزم الزوج بدفع النفقة فى مواعيد ثابتة
أشرف تمام: تقسيم سن الحضانة بين الوالدين وإلغاء «تخيير» الطفل لأحد الطرفين.. عوامل للعدالة
راندا فكرى: حضانة الأب بعد الأم والولاية التعليمية للوالد والحضانة من 7 إلى 9 سنوات .. ضرورى
دينا المقدم: ينبغى دعوة القضاة والمحامين وبعض أطراف النزاع لحوار مجتمعى لإعداد قانون متزن
كما رأيناه خلال الفترة السابقة.. نجد أن الرئيس السيسي يحرص دائمًا للاستماع إلى مشاكل المواطنين و يشعر باحتياجاتهم ، ولا يألو جهدًا فى حل تلك المشاكل وتلبية كافة مطالبهم.. حيث وجد أن الأسرة المصرية فى خطر بعد ارتفاع حالات ونسب الطلاق فقرر على الفور تكليف المستشار عبد الله الباجة بإعداد قانون أحوال شخصية جديد عادل ومتزن يحافظ على الأسرة المصرية من الانهيار ويضمن وحدتها وتماسكها، كما طالب السيسى بضرورة تعديل عقود الزواج بما يحقق العدالة بين الطرفين.
«الأخبار» ناقشت الخبراء فى هذا التحقيق حول أهم المطالب التى يحب أن يشملها القانون الجديد بما يحقق رؤية الرئيس للحفاظ على الأسرة المصرية ويقلل من معدلات الطلاق التى أصبحت مخيفة.
بداية يقول الدكتور أشرف تمام رئيس مركز المعلومات السابق إنه لكى يتحقق التوازن داخل الأسرة المصرية يجب أن تتساوى حقوق الطرفين، خاصة أن وقت الانفصال كل طرف يرى أن الحق معه من وجهة نظره الخاصة، وقانون الأحوال الشخصية بحاجة إلى إعادة النظر إليه فى الكثير من المواد الخاصة بالزوج على وجه التحديد فعلى سبيل المثال لا الحصر قانون الرؤية غير منصف للكثير من الآباء ويقع فيه الكثير من الظلم على المئات من الحالات التى لا تطلب سوى رؤية أبنائها فمن حق الزوجة أن تحصل على الطلاق فى حالة انعدام الرغبة فى اكمال الزواج لكن فى الوقت نفسه من حق الزوج أن يرى أبناءه وألا يحرم منهم هو وعائلته وألا يكون مجرد وسيلة لدفع النفقات فقط.
و يضيف أن كثيرا من الأبناء ممن تعرضوا لحالة انفصال والديهم لا يعرفون أقارب الأب بسبب منعهم فى القانون من رؤيتهم سوى عن طريق الرؤية فقط، وذلك يؤثر بالطبع على الطفل بالسلب ليخرج للمجتمع شابا أو شابة مشوها لا يقدر ثمن العائلة يتهرب من المسئولية ويعزف عن تكوين أسرة بسبب المعاناة التى عاشها بين والديه حتى فى مرحلة الانفصال، ومن الملاحظ أن أغلب الأطفال الذين عاشوا فى أجواء أسرية مفككة معظمهم أصحاب جرائم أو مشردون وهم فى الوقت نفسه من يسهل استقطابهم الى الجماعات الإرهابية.
ويشير إلى أنه لابد أن يعطى القانون الحق لكل طرف من الزوجين ويسبقهم الطفل الذى لا ذنب له فى الارتباط أو الانفصال فالولاية لا بد الا تلغى الحضانة والعكس صحيح أيضا، ويرى أشرف تمام أنه لابد أن يكون هناك بعض التعديلات فى قانون الأحوال الشخصية حتى تتحقق العدالة فيه وذلك لن يتم الا عن طريق ثلاثة محاور: الأول أن يتم تقسيم سن الحضانة بين الأب والأم والا يقتصر على طرف دون الاخر لان الكثير من الامهات تستغل هذه الثغرة وتستخدمها كوسيلة ضغط على الأب وفى الوقت نفسه يجب تحقيق المساواة فى تطبيق العقوبة على الام التى تمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية وهذا يحدث كثيرا فكما يتم حبس الزوج وحرمانه من الخدمات الحكومية فى حالة عدم دفع النفقة، فيجب ان تطبق نفس العقوبات على الام التى تمتنع عن تنقيذ الرؤية.
ويضيف: أما المحور الثانى فيتمثل فى ضرورة ترتيب الحضانة بان تكون للأم وفى حال زواجها أن تصل إلى الأب وليس والدة الزوجة لان الغالبية منهم يكون كبيرا فى السن غير قادر على مواكبة الاطفال فى هذا العصر، اما المحور الثالث ويعد الاهم فهو إلغاء التخيير بين الاب والأم لان ذلك يجعل هناك فجوة كبيرة بين الطفل وبين الطرف الاخر أيا كان ودخوله إلى قاعة المحكمة فى حد ذاته فى مثل هذه السن ووقوقه امام والده يعد جريمة فى علم النفس ولا يخلق علاقة متوازنة بين الطفل وبين الأب لان الطفل فى مرحلة ما يحتاج الى الأب بشكل ضرورى فى التقويم والتوجيه ولكن مع الأسف القوانين اخنزلت هذا الدور فى صورة نفقات فقط وصلاحيات الام تتجاوز بكثير صلاحيات الأب وذلك أمر يخل بعدالة القانون.
عقوبات رادعة
بينما ترى الكاتبة فريدة الشوباشى أن هناك العديد من الثغرات الموجودة فى قانون الأحوال الشخصية والتى تجعل الكثير من النساء تضطر إلى اللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على حقوقهن وحقوق أبنائهن فبعض الأزواج يقومون بتطليق الزوجة طلاقا شفويا ويتركها معلقة لا تستطيع الحصول على حريتها وعلى حقوقها ولا تتمكن من بدء حياة أخرى جديدة فى الوقت الذى يتمكن هو فيه من فعل ذلك وذلك مثال بسيط على بعض صور القضايا التى تمتلئ بها محاكم الأسرة وغيرها من القصص الأخرى التى تعانى فيها المرأة من الحصول على حقوقها بسبب تهاون الرجل فى ذلك.
وتشير إلى أن قيادتنا الحكيمة نصرت المرأة فى العديد من القضايا لانها ترى الدور الكبير الذى تقوم به المراة فى المجتمع ويجب ان نتكاتف جميعا خلف قيادتنا لندعم المرأة ونقدر ما تقوم به من أجل نهضة المجتمع، فهناك بعض السلبيات فى القانون تعود إلى التطور السلبى للمجتمع بأكمله وما يشهده من تطورات ولكن لابد الا نقف مكتوفى الأيدى أمامها وأن نتجاوزها من أجل مصلحة الأسرة فى المقام الأول ومنها ان يكون هناك أحكام رادعة للرجل الذى يتهرب من القيام بواجباته كأب فى حال وقوع الطلاق ومنها أن يكون هناك قانون يلزمه بدفع النفقة فى مواعيد ثابتة بدلا من جرى الزوجة فى المحاكم للحصول على حقها وان يكون هناك عقاب رادع فى حالة عدم الدفع وأن يتم أيضا اتخاذ عقوبات رادعة فى حال الطلاق الشفوى لضمان حقوق الزوجة.
وتؤكد الكاتبة فريدة الشوباشى انه لابد ان تكون هناك أمانة ووضوح منذ البداية فى البيانات الخاصة بالزوجين حتى لا يصطدم طرف بالاخر بعد الزواج.
قانون شامل
وتقول الدكتورة نهاد أبو القمصان اننا بحاجة ماسة إلى تعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية، فهناك 5 محاور لقانون الأسرة لكى يتناسب مع واقعنا الحالى وهذا التصور قد يقلل من نسب حالات الطلاق فى المجتمع على رأسها أن تكون المرجعية هى مبادئ الشريعة كما جاء فى الدستور والا نستند إلى مذهب محدد، بالإضافة إلى ضرورة الاعتراف بالاهلية الكاملة للنساء (الولاية ان تكون حقا للمرأة الرشيدة) والولاية على الأطفال للأب والام ثم الجد.
وتضيف انه يجب أيضا توثيق الطلاق امام القضاء وحسم كافة الأمور المترتبة على ذلك فى موعد أقصاه 30 يوما وذلك الامر سيحسم الكثير من الامور للطرفين بدلا من الانتظار طويلا فى المحاكم لحسمها فى فترات أطول، وضرورة التعدد بقرار من القاضى بعد تقديم ما يفيد القدرة المالية والجسمانية لطالب التعدد وتأكيد علم الزوجة الأولى.
وتشير إلى ضرورة إنشاء نظام متابعة وحماية للأطفال فى حال النزاع الأسرى عليها لضمان نشأته فى مناخ سليم، فنحن لدينا 8 قوانين بتحكم منظومة الأحوال الشخصية لذا فنحن بحاجة الى ان نكون تحت مظلة قانون واحد شامل وضامن لحقوق الاسرة.
حقوق الجميع
وقالت المستشارة القانونية دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب ومؤسس مبادرة أسرة واحدة إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التى تحتاج للاستماع إلى جميع الآراء للوصول إلى توافق مجتمعى وتلبية كافة المطالب فى القانون الجديد. وجميعها مطالب مشروعة ولا تتعارض مع بعضها البعض ولكنها تحتاج إلى مشاركة كبيرة من المحامين والقانونيين لضبطها فى مواد تراعى حقوق الجميع ولا تنتصر لطرف على الآخر. وتتماشى وتوجهات الجمهورية الجديدة نحو بناء أسرة متماسكة ومستقرة.
وأضافت المقدم أن تاريخ مصر العظيم فى كافة المجالات وخاصة فى مجال القانون مكن الكثير من دول العالم وعلى رأسها الدول العربية الذين استعانوا بقانونيين مصريين لوضع دساتيرهم وقوانينهم المختلفة حتى اننا لا نسمع أن لديهم مشكلات فى تطبيق قانون معين خاصة قوانين الأحوال الشخصية.
واوضحت أن قضايا الأحوال الشخصية المتراكمة فى المحاكم المصرية والتى تتزايد يوميا تفرض علينا إعادة النظر فى القانون الحالى؛ ودعوة محامين وقانونيين وعدد من أطراف النزاع ومن يتصل بهم القانون من قريب أو بعيد عند بدء جلسات الحوار المجتمعى حول الأحوال الشخصية بمجلس النواب لحضور جلسات النقاش والاستماع إلى وجهة نظر الجميع، للتوافق على مواد الخلافية من أجل الخروج بقانون منصف للأسرة يراعى مصالح الجميع بالتساوى والعدل ويراعى مصلحة الصغير.
واستطردت قائلة : إن قوانين الأحوال الشخصية فى جميع دول العالم تراعى جميع الأطراف وتتمحور معظم موادها حول حقوق الطفل، كما أنه لا يوجد بها انحيازات أو حقوق دون واجبات والتزامات وهو ما نهدف لوجوده فى قانون الأحوال الشخصية الجديد.
عدم الظلم
وتقول الحقوقية عبير سليمان مؤسسة مبادرة ضد التمييز إن الرئيس السيسى أشار فى مداخلته مع إحدى القنوات الفضائية إلى نقطة فى غاية الأهمية وهى موضوعية الطرح ووجه رسالة قوية لكل المختصين بقانون الأحوال الشخصية على مستوى التشريعى ومستوى الأحكام وقال «لازم تتحرى عدم الظلم وإقامة العدل فى هذا الشأن» موضحة أنها كباحثة فى شئون المرأة تعانى وتتألم بسبب قانون الأحوال الشخصية الحالى والذى تتكبد معه المرأة المزيد من المعاناة بعد الانفصال بدءا من الطلاق سواء كان غيابيا أو للضرر أو الخلع وصولا إلى الولاية التعليمية ومصروفات المدارس التى تحصل عليها بعد عامين على الأقل من الانفصال مما يؤدى إلى حالة من الإفقار العمدى للمرأة.
واضافت عبير سليمان: انا فخورة باهتمام الرئيس السيسى بهذا القانون لأن الأمر أصبح مسألة أمن قومى حيث إن القانون الحالى يهدد السلام المجتمعى حيث يتم تشريد الاطفال والتنكيل بالحاضن والذى فى أغلب الأحوال يكون الام موضحة: اننى كعنصر فى الحركة النسائية اتمنى ان تلقى توجهات الدولة بالنسبة لقانون عادل جديد سرعة فى النفاذ خاصة على مستوى الإجراءات التنفيذية حيث ان المرأة هى من تقوم فى القانون الحالى بتحريات المباحث والإرشاد بالإضافة إلى تعرضها للتلاعب فى مفردات مرتب الزوج كما أن بعض احكام النفقة تكون ٥٠٠ جنيه وهو أمر مثير للسخرية.. وأشارت سليمان إلى أهمية طرح الرئيس فيما يخص عقود الزواج بحيث تتضمن نصوصا ملزمة للطرفين فى حالة الطلاق بما لا يجعلنا نلجأ للمحاكم. مضيفة: اتمنى السرعة فى إجراءات التقاضى ولا يتم الاستئناف على مصروفات المدارس والنفقة لا تقل عن الف جنيه.
حماية الرجل
وتقول راندا فكرى إعلامية ومذيعة برنامج انت الراجل إنها ممتنة للرئيس السيسى كثيرا بسبب فتح هذا الطرح فيما يخص قانون الأحوال الشخصية كما أنها تثق فى نزاهة المستشار عبد الله الباجة الذى وقع عليه الاختيار لإعداد قانون أحوال شخصية جديد يضمن العدالة بين الطرفين ويحقق السلم المجتمع ويحمى الرجال فى مصر.
وأضافت راندا فكرى أن القانون الحالى ظلم الرجل كثيرا وينقص من حقوقه ورجولته خاصة قانون الخلع موضحة أن الآباء على وشك الانفجار بسبب هذا القانون المجحف مطالبة بأن يشمل القانون الجديد الذى سيتم إعداده ترتيب حضانة الاب بعد الام مباشرة وسن الحضانة تكون من ٧ إلى ٩ سنوات والولاية التعليمية تكون للاب والاستضافة تكون هى الحل من خلال تحقيق الرعاية المشتركة للطرفين.
