أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن قطاع الزراعة يعتبر أحد القطاعات الإقتصادية الهامة التي تتسم بالمرونة والقدرة على إمتصاص الصدمات والتكيف معها حيث إستطاع القطاع في مصر الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا وتحقيق معدل نمو إيجابي بلغ حوالى 4% تقريباً خلال عام بينما تاثرت كل القطاعات الأخرى بسبب تلك الجائحة .
وأشار وزير الزراعة إلى أن الدولة المصرية وضعت إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030 ، تستهدف الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها لتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الدولة اتجهت لإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل كل الأنشطة المرتبطة تحقيق التنمية المتوازنة والإحتوائية والمستدامةمن خلال تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة و توفير فرص عمل منتجة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة وخاصة للشباب والمرأة لتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وإدماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة.
وتابع وبالتالي يتم تخفيض معدلات الفقر في الريف لذا تم وضع مجموعة من السياسات تقوم الحكومة بمتابعة تنفيذها لدعم مشروعات التوسع الأفقي و دعم اجراءات التوسع الرأسي من خلال استنباط الاصناف المحصولية عالية الانتاجية وقصيرة العمر وقليلة الاحتياجات المائية وتنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعى و تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية
لتحقيق هذه الإهداف كان لابد من تطوير وتحسين الخدمات الزراعية و دعم الاستثمارات في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة وتقديم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين ورفع كفاءة الأصول وهيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعي و دعم إجراءات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية.
كما تم الاتجاه إلى تحلية مياه البحر وتحليل مياه الصرف الزراعى بعد إنشاء أكبر المحطات فى العالم وبجانب عملية تب طن ين الترع لضمان وصول مياه الرى لنهاية الترع وطرح مبادرة منح المزارعين قروض بدون فائدة تسدد على 10سنوات بهدف التحول إلى أنظمة الرى الحديثة فى ظل محدودية حصة مياه النيل .
وتابع وقد أدى ذلك إلى تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي النسبي وتحقيق الإكتفاء الذاتي من كثير من المحاصيل والسلع خاصة الخضر والفاكهة فضلاً عن وجود فائض للتصدير، وذلك لأكثر من 150 سوق خارجي ولعدد 350 سلعة زراعية. كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة والألبان وقريباً سوف يتحقق الاكتفاء الذاتي من السكر والأسماك.
وقال وزير الزراعة أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على العالم كله وكانت لها تأثيرات كبيرة على إرتفاع أسعار السلع الإستراتيجية بالأسواق العالمية وعلى سلاسل الإمداد.
واشار وزير الزراعة إلى أن الحكومة قامت باتخاذ إجراءات أكثر لتخفيف اثار هذه الازمة من خلال توفير المخزون من السلع الإستراتيجية والإحتياجات من السلع الغذائية ومن هذه الاجراءات التوسع في السعات التخزينية عبر إنشاء وتطوير الصوامع حيث وصل عدد الصوامع ل 73 صومعة مما أدى الى زيادة السعات التخزينية لتصل الى 5.5 مليون طن ، وتنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع فى الأسواق خاصة وأن هناك مناشئ معتمدة يمكن الإستيراد منها تلافياً لأى أزمات مماثلة مستقبلاً وذلك بإتباع سياسات عدم التركز وصلت الى 22 منشأ وأخرها منشأ دولة الهند .
وتابع فقد ركزت خطة الدولة على زيادة الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية عبر زيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية وحدة المساحة للفدان بالتوسع فى استنباط أصناف وهجن محصولية عالية الإنتاجية ، وفي اطار ذلك فقد احتلت مصر درجات متقدمة في مستوى انتاجية وحدة المساحة للفدان للمحاصيل الاستراتيجية ، ومن أمثلة ذلك زيادة انتاجية القمح المصري لتصل إلى حوالى 2.9 طن للفدان مقارنة بــ 1.5 طن / فدان متوسط الانتاجية العالمية وكذلك محصولي الذرة والأرز حيث تمثل الانتاجية المحلية منهما اضعاف متوسط الإنتاجية العالمية عن طريق التقاوى المعتمدة والتوسع فى إستخدام الميكنة فى الزراعة و الحصاد بهدف تقليل الفاقد.
كما قامت الحكومة بإجراءات تحفيز المزراعين لتوريد المحاصيل من خلال إعلان السعر قبل الموسم إنفاذاً للزراعة التعاقدية مع تقرير حافز إستثنائى في بعض الأحيان وجارى التوسع فى تنفيذ الزراعات التعاقدية لمحاصيل استراتيجية أخرى ( الذرة و فول الصويا وعباد الشمس و القطن)
.أقرا ايضا مجلس الدولة يحفظ نزاعا بين مديرية الزراعة ووزارة الزراعة ببني سويف
