القوى العاملة: تعيين 332 منهم «قادرون باختلاف» في جنوب سيناء

وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 332 شاباً ، منهم "قادرون باختلاف" من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 647 شابأً.


تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية  خلال شهر أبريل الماضي، حيث قامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 21 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة ، كما قامت باستخراج 70 شهادة قياس مستوى المهارة، و70 كارنيه مزاولة الحرفة.


وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 190 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وعقد ندوة توعية، كما تم تلقى 31 شكوى عمالية وتم تسوية 3 شكاوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 15شكوى، و13 شكوى ما زالت تحت البحث.


أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 18 منشأة، وإعادة التفتيش على 44 منشأة، وأسفر عن تحرير 19 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد ندوة توعية، وبحث شكوي، وإجراء 36 قياس لـ 7 منشآت، وبحث شكوتين.


وقال: إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.
 
 يذكر أن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة وهدفه الأساسي في الخطة إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، حيث يصل حاليا إلى 7.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من  الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب على الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.