الغرف التجارية: قرار العمل بمستندات التحصيل سرعة لدورة رأس المال

الغرف التجارية
الغرف التجارية

قال المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا وعضو مجلس إدارة الغرف التجارية بالقاهرة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية عند الاستيراد والرجوع إلى النظام القديم مستندات التحصيل صحح وضعاً كان في غاية الخطورة ويهدد القطاع الصناعي.

وأضاف «غنيم»، خلال تصريحات تلفيزيونية، أن قرار العودة إلى نظام مستندات التحصيل يستهدف في المقام الأول الحفاظ على نشاط عملية التصنيع وعدم توقف الإنتاج وبالتالي الحفاظ على مستويات العمالة وعدم التخلي عنها، وأيضًا حماية الصناعة لدورها في توفير النقد الأجنبي من خلال زيادة حجم الصادرات.
 

وأوضح رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا وعضو مجلس إدارة الغرف التجارية بالقاهرة، أن نظام مستندات التحصيل المطبق في 80% من نظم التجارة العالمية يشمل ميزتين، منها التواصل مع المورد مباشرة بشأن المادة الخام للاستيراد والإفراج عنها سريعاً لتذهب للمصانع والورش لبدء عملية تصنيع المنتجات.

وتابع: «يتيح نظام مستندات التحصيل إمكانية سداد أموال المورد في حدود 6 أشهر طبقا للاتفاق بين المورد الأجنبي والمصنع بما يقلل الفجوة التمويلية وتنخفض الأسعار وفقاً لسرعة دورة رأس المال».