احمد رجب يكتب : المستريح و الطماع وعقوبة القانون 

أحمد رجب
أحمد رجب

النصب على المواطنين والاستيلاء على اموالهم بطريقة أخذ مبلغ مالى مقابل الحصول على أرباح شهرية كبيرة وثابتة مع الاحتفاظ برأس المال كما هو ليس فقط بل إماكنية الحصول عليه كما هو  بمثابة الجوكر فى عمليات النصب التى يقع فيها الكثير من المواطنين ضحية .

 البعض يعشقون النصابين حيث يدفعون لهم تحويشة العمر بعد ان يوهموهم  بقدرتهم على توظيفها ومنحهم فوائد كبيرة وسرعان ما يكتشفوا أنهم وقعوا فريسة لـمستريح جديد.

 الطمع والرغبة في توفير دخل ثابت دفع الكثير من المواطنين لتصديق هؤلاء النصابون وسهل عليهم مهمة بيع الوهم لهم وأخذ تحويشة العمر منهم دون عناء وبعد وقوع الفأس فى الرأس يهرول الضحايا نحو أقسام الشرطة لإنقاذهم مما حل بهم والتى تتحرك على فور لخدمة المواطنين وضبط الخارجين عن القانون.

بالرغم من نشر اخبار شبه يوميا بوسائل الاعلام  عن سقوط مستريحين جدد إلا أن المواطنين لا يكفوا عن الزج بأموالهم في جيوب المستريحين. 

حقيقة ان هذا الأمر بات يحتاج لتوعية وتشديد على أصحاب الأموال بعدم وضعها لدى النصابين بهذه الطريقة وأهمية سرعة تحرير محاضر لمن يكتشف أنه وقع ضحية للنصابين ولا ينتظر وعوده برد الأموال إليه، حتى تتمكن أجهزة الأمن من ملاحقته وضبطه ليكون عبرة لغيره و للأسف بعض المواطنين يرفضون الإفصاح عن حجم الأموال التي دفعوها للنصابين خوفا من السؤال عن مصدرها ومع إن القاعدة تؤكد أنه طالما يوجد طماع يوجد بالضرورة نصاب، بمعنى أن بعض المواطنين يسعون للحصول على فوائد كبيرة من بعض الأشخاص الأمر الذي يساهم في ظهور النصابين .

لا شك ان هذه الجرائم موجودة في مصر منذ ثمانيات القرن الماضي، وسوف تتكرر طالما لدينا ثقافة الطمع.
وضعف العقوبات تكون ايضا وراء انتشار هذه الجرائم، حيث أن العقوبة تتفاوت من السجن 3 إلى 7 سنوات في الجريمة الواحدة، الأمر الذى جعل المستريحين لا يبالوا بهذه العقوبة أمام المبالغ الضخمة التي يستولوا عليها، ولذلك لابد من تغليظ العقوبة. 

ولك ان تعلم أن  هذه الجرائم يعاقب فيها بالمادة 336 ، وللأسف العقوبة تكون الحبس 3 سنوات، حيث أن هذه الجرائم يتم إحالتها على أنها جنح، وللمتهم درجتين من التقاضي وإنه في بعض الأحيان مباحث الأموال العامة تصنفها على أنها استيلاء على الأموال لادراجها جنايات، لكن الأمر برمته يحتاج إلى تشريع جديد وتغليظ العقوبة. 

للاسف هذه العقوبة  الهزيلة ساهمت في انتعاش الظاهرة، حيث أن النصاب، يعلم أن مدة حبسه ستكون سنوات قليلة، وهو يفكر في الاستيلاء على ملايين الجنيهات من الضحايا، مقابل سنوات ربما تصل لـ 3 سنوات حبس فقط، معتقداً أنه لو سافر للخارج وعمل على مدار هذه السنوات الثلاثة فلن يجمع هذه الأموال الضخمة، لذا يعتبر هذه السنوات من السجن مقابل عادى أمام حصوله على ملايين الجنيهات.

استماع