لحظة صدق

المستريح الذى أرهق الجميع

الهام أبو الفتح
الهام أبو الفتح

الهام أبو الفتح

فوجئت أن الفنان الكبير أحمد مكى فى مسلسله الرمضانى الناجح "الكبير أوي" قدم  "مدكور" نصاب المزاريطة الذى قام بالنصب الجماعى على أهل القرية وجمع أموالهم.. تخيلت ان مكى يستعين بالماضى فلا يعقل أنه مازال هناك من يصدق هؤلاء النصابين.. إلى أن فوجئنا جميعا بمستريح أسوان سائق التوك توك.. المسجل خطر الذى لا يتجاوز عمره 35 عاما، خرج من السجن حديثا بعد أن قضى عقوبته فى عدة قضايا، والذى أطلقوا عليه اسم المستريح هذا الاسم الذى اصبح عنوانا للنصب فى الفترة الأخيرة..

ويرجع إلى أول نصاب ظهر فى الصعيد سنة 2015 اسمه أحمد مصطفى وشهرته "أحمد المستريح"، استولى على أكثر من 30 مليون جنيه بالنصب على المواطنين وإيهامهم بتوظيفها فى كروت شحن الموبايل.
مصطفى البنك أو مستريح أسوان استطاع أن يجمع ما يقرب من مليارى جنيه فى سيناريو أعاد للأذهان كل عمليات النصب على البسطاء.. التى ما زالت تستغل الحاجة المادية للمواطن فى ظل الغلاء وارتفاع الأسعار فيقع ضحية لوهم توظيف الأموال بعوائد تتعدى الـ 50٪ ليجمع النصاب الملايين والمليارات.. حتى إنها أصبحت ظاهرة فى معظم المحافظات فهناك مستريح الإسكندرية ومستريح الشرقية وأسيوط والدقهلية والمنوفية تقريبا كل محافظات مصر ظهر فيها نصابون يجمعون الأموال من الحالمين ليس بالثراء ولكن فقط بتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم وبدخل ثابت يواجهون به ارتفاع الأسعار والفقر والعوز.


المشكلة أن الطريقة أصبحت معروفة وواضحة.. فكيف يقع فيها أبرياء آخرون ورأيى أن هذه الظاهرة رغم النشر عنها وأنها تحولت لمسلسلات إلا أن هناك حلقة مفقودة بين توعية الناس وتكرار الظاهرة ووقوع ضحايا آخرين هل قام علماء النفس بدراستها؟ وأين علماء الاجتماع وخبراء الاقتصاد؟ وكيف لم نتوصل إلى حلول للقضاء عليها حتى الآن؟
أعتقد أننا بجانب حملات التوعية والتحذير يجب أن تكون هناك حلول أخرى.. حملات التوعية يجب ألا تقتصر على التليفزيون والراديو ولكن لابد أن يكون هناك باحثون اجتماعيون تابعون لوزارة التضامن وان نعرف لماذا يبتعد البسطاء عن البنوك أو حتى مكاتب البريد التى تعطى أرباحا عالية.. هل هناك أزمة ثقة.. أكيد النصاب يلعب على احتياجات الناس وعندما تصل نسبة الربح المعروضة الى ما يصل 50 ٪ بالطبع سيسيل لعاب الكثيرين..  المطلوب تحذير هؤلاء الباحثين عن دخل يسندهم فى مواجهة مصاعب الحياة.. وأن تتكاتف جميع أجهزة الدولة لحماية هؤلاء الضحايا وأن تتغير القوانين وتشدد العقوبات للقضاء على هؤلاء النصابين.