أعلن متحدث باسم وزارة المالية المكسيكية، يوم الجمعة 14 مايو، أن الحكومة تستعد لتغيير قانون الاستيراد والتصدير بهدف الحد من التضخم.
وقال المسؤول، في تصريحات نقلتها صحف محلية، إن مرسومًا رئاسيًا سيصدر، نهاية الأسبوع، لتغيير التعريفات في قانون الاستيراد والتصدير بالبلاد في محاولة لخفض التضخم.
ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من كشف الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن خطة لاحتواء التضخم، والتي تلتزم الحكومة بموجبها بزيادة إنتاج الأغذية الأساسية بدعم من قادة الأعمال المحليين.
اقرأ أيضًا: محمد بن زايد: أقدر ثقة إخواني بالاتحاد وأسأل الله المعونة
وبلغ التضخم العام والأساسي في المكسيك، في أبريل الماضي، أعلى مستوياته منذ يناير 2001.
ورفع البنك المركزي المكسيكي، الخميس، سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 7 %، وقال إنه قد يتخذ "إجراءات أكثر صرامة" لمحاربة التضخم.
يُذكر أن بنك المكسيك المركزي، رفع سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس إلى 7% كما هو متوقع، مؤكداً أنه قد يتخذ تدابير أكثر قوة لترويض ضغوط ارتفاع الأسعار، في ظل تعقيدات توقعات التضخم الآخذة في التزايد حسبما ذكر موقع قناة الشرق بلومبرج.
وصوّت أربعة من أعضاء مجلس إدارة البنك البالغ عددهم خمسة أعضاء، على زيادة أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، في حين اقترحت العضوة الخامسة، إيرين إسبينوزا، زيادة بواقع 75 نقطة أساس إلى 7.25%.
وذكر البنك في بيان أصدره بعد اجتماعه أنه "بالنظر إلى التعقيدات المتزايدة في بيئة التضخم وتوقعاته، يمكن النظر في اتخاذ تدابير أكثر قوة لتحقيق هدف التضخم".
يذكر أن البنك المركزي في المكسيك، والمعروف باسم "بانكسيكو" (Banxico)، رفع سعر الفائدة القياسي حتى الآن بواقع 300 نقطة أساس، خلال اجتماعات السياسة النقدية الثمانية الماضية، حيث يكافح البنك من أجل الوصول إلى هدف التضخم البالغ 3%، مع السماح بتحركه ضمن نطاق نقطة مئوية واحدة، صعوداً أو هبوطاً.
ووصف الخبير الاقتصادي في "جولدمان ساكس"، ألبرتو راموس، بيان البنك المركزي بأنه "شديد اللهجة".
وقال: "لقد كان هناك صوت مخالف يدعو إلى رفع الفائدة بـ75 نقطة أساس، والأهم أن لجنة السياسة النقدية ذكرت أنه في اجتماعها المقبل، ستجري تقييماً لإمكانية تبني إجراءات متشددة وأكثر قوة، لتحقيق هدفها".
ويتوقع راموس أن يرفع "بانكسيكو" أسعار الفائدة إلى 7.5% في اجتماعه في 23 يونيو المقبل، وأن يستتبع ذلك بزيادات أخرى لتصل إلى 8.5% بحلول نهاية عام 2022.
وتشير توقعات البنك المركزي في البرازيل إلى إمكانية بلوغ مستهدف التضخم، والبالغ 3%، في الربع الأول من عام 2024.
وقال البنك إنه بالإضافة إلى صدمات الأسعار الناتجة عن جائحة "كورونا"، هناك أيضاً ضغوط مرتبطة بالصراع الجيوسياسي – في إشارة إلى حرب روسيا في أوكرانيا – وإجراءات الإغلاق الصارمة التي فرضتها الصين في الآونة الأخيرة.
وقد تؤدي الأسعار المرتفعة كذلك إلى إعادة النظر في تحديد الأجور في المكسيك. فقد قالت نقابة العمالة المحلية الخميس، إن شركة صناعة السيارات الأمريكية "جنرال موتورز"، وافقت على زيادة الأجور بنسبة 8.5%، في إطار عقد جماعي جديد في مصنع تابع لها في وسط البلاد.
