قال الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن القانون الجديد في تسجيل الملكية العقارية قضى على كافة العقبات التي كانت تواجه المواطنين في السابق، موضحاً أن القانون صدر سنة 46 واكتمل شبابة ونضوجة في عام 2022، وتابع: "لا ملك ولا رئيس جاء ليعدل هذا القانون ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدل هذا القانون".
وأضاف "ياقوت"، خلال حواره ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، عبر قناة "cbc"، أن القانون يناسب الجمهورية الذى يسعى الرئيس السيسى لتدشينها، مشيراً إلى أنه اختصر زمن التسجيل من عامين أو أكثر الى 37 يوم فقط، كما تم حصر الرسوم المطلوبة من المواطنين في "قيمة النموذج الذي يتضمن طلب التسجيل وقدره 100 جنيه ورسم البيان المساحي بحسب مساحة الوحدة او العقار ورسوم التسجيل الخاصة بالشهر العقاري والتي تبدأ من 500 جنيه وبحد أقصى 3900 جنيه".
ورداً على شكوى إحدى المواطنات بشأن عدم وجود مصعد، في مأمورية النزهة، قال "ياقوت"، إن أول ملاحظة وجه بها وزير العدل خلال زيارته لهذا الفرع عند افتتاحه هو التوجيه بعمل مصعد أو البحث عن مقر جديد للمأمورية تسهيلاً على المواطنين، وتابع:" ونحن نسير في الاتجاهين الآن ندرس التعاقد مع شركة مصاعد وفى ناحية أخرى نبحث عن مقر جديد".
اقرأ أيضاً| الإسكان: «نايل تاكسي» مشروع خاص تديره شركة تحدد أسعار التذاكر| فيديو
وأكد "ياقوت"، أنه لا يوجد حصر لعدد الوحدات بمصر، وذلك من عيوب القانون القديم، وتابع:" ولكن لدينا 13 مليون عقد توثيق وذلك لا يعكس عدد الوحدات بمصر كون الوحدة يمكن أن تسجل أكثر من مرة، ولكن بعد تطبيق القانون الحديد يمكننا من حصر عدد الوحدات السكنية بالبلاد".
