أصدر خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قرارا بغلق منشأتين وهميتين بمحافظة قنا كانتا تمارسان أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص ومخاطبة محافظ قنا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وذلك بعد أن قامت لجنة الضبطية القضائية بتوجيه من سيد عطا رئيس قطاع التعليم بمداهمة كلٍ من المُنشأة المُسماة «الأكاديمية المصرية لعلوم البترول والمساحة».
والمُنشأة المُسماة «مركز اللغات والإدارة وعلوم الحاسب»، وذلك بذات المقر الكائن فى (أول شارع الميناء النهرى - امتداد مبنى المحافظة - محافظة قنا)، والتى تدعى قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، وما يُعادلها من الدبلومات الفنية.
دون التقيد بسنة التخرج أو المجموع، لدراسة علوم البترول والمساحة لمدة عامين، ويتم الالتحاق بأحد أقسام الدراسة «تكنولوجيا البترول والتعدين - المساحة والخرائط - الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات - إدارة الأعمال والسكرتارية»، كما تدعى المُنشأة منح شهادة مُعتمدة من وزارة التعليم العالى ومُصدقة من الخارجية المصرية، كما تزعم تأجيل التجنيد، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات المُختصة.
وأصدر وزير التعليم العالى قرارًا بغلق المُنشأتين الوهميتين، كما قام بمخاطبة محافظ قنا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
وأشاد د.عبدالغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية والتى تدعى كذبًا، منح درجات أكاديمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.
وكانت اللجنة التى ضمت كلا من ممدوح سيد أحمد محمد سليمان فرج عصام الدين حسن محمد
قد أكدت فى تقريرها مخالفة المنشأة المذكورة لأحكام القانون 52 لسنة 1970 الخاص بشئون المعاهد والذى اعتبر كل منشأة تعليمية غير حكومية أيا كانت تسميتها يلتحق بها الطلبة من الحاصلين على الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الفنية أو ما يعادلها معهد عالى خاص وأوجبت فى المادة (14) منه بإصدار قرار غلق إدارى لأى معهد يعمل بدون ترخيص لاسيما وأنه لم يصدر ثمة موافقات من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لمثل تلك المنشأة.
كما لم يقم القائمون على المنشأة بتمكين لجنة الضبطية القضائية من الحصول على السجل التجارى للمنشأة ولم يقوموا بعطاء ذلك للجنة أثناء تواجدها أو بإرسالها للجنة كما وعدوا بذلك.
كما تبين أن المنشأة تقوم بتدريس كتب ومناهج دراسية مجهولة المصدر وغير معروفة وغير معتمدة من الجهات والهيئات المختصة.
كما خلت الأوراق من وجود ثمة تصاريح أو موافقات من الجهات الرسمية بالدولة تتيح لها مزاولة نشاط تعليمى فى كافة الأقسام والتخصصات سالفة الذكر.
وأكدت اللجنة فى نهاية تقريرها أنه بناء على المحتوى العلمى الذى تقدمه المنشأة بواسطة من يقومون بالتدريس بها وكذا إشرافهم.
اقرأ ايضا | وزير التعليم العالي: تنفيذ الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي
