فى الوقت الذى تتشاجر فيه امريكا مع دول منظمة «الأوبك» لرفع انتاجها من النفط لتخفيف أزمة ارتفاع أسعار مصادر الطاقة، يقبع نحو 1.14 مليون برميل من النفط على ناقلة النفط «صافر» العائمة بمياه البحر الأحمر قبالة ميناء رأس عيسى غرب اليمن، مٌهددين بالهدر والتسرب فى المياه والتسبب فى أكبر كارثة بيئية وبحرية فى البحر الأحمر.
ولمن لا يعلم، «صافر» هى سفينة صُنعت عام 1976 واستخدمتها الحكومة اليمنية كمخزن عائم للنفط عام 1987. وبسبب الحرب الأهلية لم تخضع السفينة للصيانة منذ 2015، مما أدى لتآكل هيكلها وتردّى حالتها بشكل ينذر بحدوث كارثة تفوق تسريب ناقلة «إكسون فالديز» على سواحل الاسكا عام 1989، والذى أضّر الحياة البرية والبحرية وصناعة النفط لسنوات. وطوال الحرب تنازع الحوثيون والحكومة اليمنية على أحقية صافر وما عليها من نفط. واستغل الحوثيون تفاقم قنبلة «صافر» العائمة لمساومة المجتمع الدولى والضغط عليه لبيع محتوياتها لصالحهم. حتى توصلوا اخيراً لاتفاق مارس الماضى بخطة عاجلة لنقل محتويات الناقلة لسفينة أخرى مؤقتة بتكلفة تصل ل 80 مليون دولار.
المثير للسخرية ان التكلفة المتوقعة لإنهاء الكارثة بشكل كامل ونقل المخزون النفطى لمخزن دائم تبلغ 144 مليون دولار وهو يفوق ثمن ما على السفينة من نفط والذى قد يحلحل بيعه فى البحر أزمة ارتفاع الأسعار. فى الوقت نفسه لم ينجح مؤتمر المانحين الذى عقد فى لاهاى الاربعاء من جمع نصف التكلفة المقدرة للخطة العاجلة فى الوقت الذى تزداد فيه مخاطر غرق الناقلة وتسرب ما عليها بشكل لا يهدد فقط اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر ومن بينها: مصر والسعودية، ولكن سيتسبب فى كارثة بيئية فى منطقة حيوية يقدر العلماء ان يستغرق التعافى منها 30عاما على الأقل.
